المحكمة الدستورية تتلقى 38 طعنا في نتائج الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر
تلقت المحكمة الدستورية بالرباط نحو38 ملفا للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 شتنبر 2026. وتقدم بها مرشحون وهبيئات سياسية اعترضوا على النتائج المعلنة في عدد من الدوائر الانتخابية.
وتصدرت الأيام الأخيرة وتيرة متصاعدة في إيداع العرائض والملفات القضائية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الدستورية. ويندرج ذلك في سياق حراك قانوني يستهدف مراجعة محاضر الفرز والنتائج الحسابية وضمان النزاهة الانتخابية.
وتزامنت هذه القفزة في حجم الاعتراضات مع استئناف المحامين لنشاطهم المهني عقب فترة توقف عن العمل. وهو ما يسّر للمرشحين ووكلاء اللوائح استكمال المساطر القانونية وتجميع الوثائق والمستندات الداعمة لطعونهم داخل الآجال القانونية المحددة.
وشملت الملفات المودعة محاضر مكاتب التصويت والمحاضر الفرعية والمركزية إلى جانب تفريغ تسجيلات صوتية، ومقاطع فيديو يعتمدها الطاعنون كقرائن لإثبات خروقات مفترضة. والقضاء الدستوري مطالب بالبت فيها قبل انقضاء الأجل المخصص للطعون والمحدد في 25 من شهر أكتوبر الجاري.
ويستند هذا المسار القضائي إلى إطار تنظيمي دقيق يحدده القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وتنص المادة 32 على تحديد أجل الطعن في ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن النتائج.
وتتيح المادة 34 خيارات مرنة لإيداع العرائض، سواء لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية مباشرة أو لدى والي الجهة. أو عامل العمالة أو الإقليم، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيا.
وفي مقابل ذلك، تمنح المادة 33 المحكمة الدستورية مهلة سنة كاملة للبت في المنازعات ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون. مع إمكانية التمديد بموجب قرار معلل. وهذا يبرز المحورية الدستورية للقضاء في تحقيق التوازن بين ضمان حق المنازعة وحماية استقرار المؤسسات المنتخبة.
