المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبدي رأيه بشأن “المجلس الوطني للصحافة”
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على رأيه بشأن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به من طرف رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره أصدر رأيه حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مقدما توصيات من أجل تجويد القانون الذي صادق عليه مجلس النواب ويوجد حاليا لدى مجلس المستشارين.
وذكر بلاغ لالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المجلس عقد يوم الخميس المنصرم الدورة العادية الرابعة والسبعين بعد المائة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر أعمارة، وشهدت التداول والمصادقة على مشروع الرأي بشأن مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس تدارس مشروع القانون، موضوع الإحالة وفق المقاربة التشاركية التي دأب على اعتمادها؛ حيث تم تنظيم عدد من جلسات الإنصات إلى مختلف الأطراف المعنية بقطاعات الصحافة والنشر، من مسؤولين عموميين وهيئات مهنية وفرقاء اجتماعيين ومجتمع مدني وخبراء.
وأوضح المصدر نفسه أن المجلس توصل بمذكرات تفصيلية ومساهمات كتابية من قبل المشاركين، مضيفا أنه بعد العرض أعقبت ذلك مناقشة مستفيضة من قبل الأعضاء، وأفضت النقاش إلى المصادقة بالأغلبية على رأي المجلس حول مشروع هذا القانون.
وأشار المصدر إلى هذه الدورة العادية خصصت أيضا لتقديم الموضوع الخاص الذي اعتمده مكتب المجلس برسم التقرير السنوي المقبل، والذي سوف ينكب على دراسة موضوع «الهجرة: التحديات والآفاق».
