“العدالة والتنمية ” يشدد على المنهجية الملكية في تعديل مدونة الأسرة
نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أن تصريحات وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تعديل مدونة الأسرة، فضلا عن أنها تنم عن عدم فهم واستيعاب للتوجيهات الملكية الواضحة بخصوص ورش تعديل مدونة الأسرة، فهي تطرح الكثير من التساؤلات حول قدرتهما على الاضطلاع بدورهما في تجميع ونقل مخرجات التشاور العمومي بكل مسؤولية وأمانة، وهو ما يقتضي منهما الاعتذار عما بدر منهما، والتقيد التام بتوجيهات جلالة الملك بشأن منهجية ومحتوى وقضايا المراجعة.
وجدد بيان الأمانة العامة تأكيده على أن أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يبقى مقيدا بالثوابت الدستورية وفي مقدمتها الدين الإسلامي والهوية المغربية، وأن كل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالأسرة يجب أن تتقيد بالشرط الدستوري القائم على ضمان وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها، مؤكدا تعبئتها الكاملة لمتابعة هذا الورش الحيوي في إطار اللجنة الخاصة التي أحدثتها الأمانة العامة لهذا الموضوع.
وشدد بيان الأمانة العامة على دعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في مواجهة الاحتلال الصهيوني، داعية كل الأحرار المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية إلى الاستمرار في المشاركة في الوقفات وكل الأشكال التضامنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني، والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني المحتل والمطالبة بقطع كل علاقات الاتصال معه وإغلاق ما يسمى “مكتب الاتصال بالرباط”.
وأوضح البيان أن عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الأساسية في الحوار الاجتماعي والقطاعي، وتعاملها الانتقائي والفئوي وغير المتوازن مع مختلف الالتزامات والقطاعات هو ما أدى إلى خلق جو من التوتر داخل بعض القطاعات، وأساسا الارتباك الكبير الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي مع توالي واستمرار الإضرابات، وتدعو الحكومة إلى التدخل بشكل عاجل وعادل ومنصف لإنقاذ الموسم الدراسي.
