الرابطة المغربية للأمازيغية تؤكد مقاربتها الوحدوية للقضية وتدين الإبادة الجماعية بفلسطين
أكدت الرابطة المغربية للأمازيغية، أن مقاربتها لقضية الأمازيغية هي مقاربة وحدوية وطنية، تستند إلى ثوابت الأمة المغربية المنصوص عليها دستوريا، بعيدا عن بعض الخطابات المتشنجة، والتي لا تخدم الأمازيغية في شيء.
وعبرت الرابطة في بيان صادر عن أشغال جمعها العام الوطني الثالث العادي المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، عن رفضهم للوتيرة البطيئة المسجلة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مما ساهم في مزيد من الإقصاء للغة الأمازيغية في مختلف المجالات، وخاصة مجال التربية والتكوين والإعلام والقضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية للمواطن المغربي.
واستنكر المؤتمرون خلال أشغال الجمع العام، بشدة، التأخر غير المبرر في الإعلان عن مؤسسة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مما يحول دون تنزيل المقتضيات الدستورية المنوطة بهذه المؤسسة خصوصا أن لها أدوارا مهمة في حماية وتنمية اللغة الأمازيغية.
وشدد المؤتمرون على رفضهم المطلق، الزج بالقضية الأمازيغية باعتبارها ارثا مشتركا حضاريا بين كل المغاربة، واستغلال بعض الأطراف الهامشية ملف الأمازيغية في الترويج لمغامرات صهيونية وتطبيعية مكشوفة، تستهدف أمن المغرب ووحدة أراضيه، وأمن وسكينة مواطنيه وثوابته الوطنية الجامعة.
وعلى المستوى الدولي، أدانت الرابطة الإبادة الجماعية الوحشية والجرائم الصهيونية الإرهابية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل ربوع فلسطين المحتلة بمشاركة أمريكية وتواطؤ غربي وصمت عربي إسلامي غير مسبوق، ودعت إلى وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم حماية لبلدنا من الاختراق الصهيوني المتزايد.
كما ثمنت الرابطة عاليا مختلف الجهود الرسمية لدعم الشعب الفلسطيني. وكذا الشعبية من وقفات ومسيرات وطنية، وكل أشكال الدعم والإسناد الذي عبر عنه كل أطياف الشعب المغربي، وأكد المؤتمرون مجددا انخراطهم في مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني حتى التحرر من ربقة الاحتلال الصهيوني المجرم.
وجدد الجمع العام الوطني للرابطة المغربية للأمازيغية، دعوته ودعمه لخيار مواصلة البناء الديمقراطي في بلدنا، واحترام الحريات وإقرار العدالة الاجتماعية واحترام كرامة المواطن، ورفض كل أشكال الردة والنكوص ومحاولة الالتفاف على مسار الإصلاح الديمقراطي، كما أكد المؤتمرون على استعدادهم التام للتعاون مع مختلف الفاعلين لخدمة الأمازيغية، في إطار الثوابت الدستورية للمملكة، بمقاربة وحدوية وطنية عمادها الهوية الوطنية الجامعة.
واعتبرت الرابطة أن هذا الجمع العام الوطني العادي الثالث، شكل محطة تنظيمية مركزية في مسار الرابطة، تميزت فقراته بنقاش جاد ديمقراطي ومسؤول. وقد عكس هذا الجمع العام الوطني حيوية وفاعلية الرابطة والأدوار المهمة التي أضحت تقوم بها، باعتبارها هيئة مدنية وطنية تسعى للإسهام في تعزيز وتطوير جهود خدمة الأمازيغية والتمكين لها، لغة وثقافة وحضارة، وفق الثوابت الوطنية والدستورية، بالإضافة إلى سعيها للمساهمة في تجديد وسائل الاشتغال وإعمال مقاربات علمية وفكرية، بعيدا عن نفس الصراع والاقصاء والتقاطبات السياسوية، وفي نطاق من التكامل مع باقي مكونات الهوية الوطنية الجامعة للأمة المغربية.
وتوقف المؤتمرون حسب البيان ذاته، بنفس إيجابي عند الدينامية المتميزة التي خلقتها الرابطة منذ تأسيسها، والتي طبعتها مقاربتها النوعية والشمولية للمسألة الأمازيغية، خصوصا مشاركتها الايجابية في النقاش العمومي حول القضية، بعيدا عن خطابات الكراهية والإقصاء، وحرصها على بناء وعي جماعي بأهمية العمل الأمازيغي في إطار الثوابت الجامعة المغربية، وهو ما عكسته مذكرات الرابطة الترافعية، ومختلف الأنشطة التأطيرية والإشعاعية والعلمية والثقافية للرابطة ونسيجها الجمعوي.
وكان الجمع العام الوطني قد أسفر عن انتخاب الأستاذ جمال بخوش رئيسا للرابطة خلفا للأستاذ سليمان صدقي، وانتخاب باقي أعضاء المكتب الوطني والمصادقة على أعضاء المجلس الإداري للرابطة. كما عرف المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للولاية الماضية، وصادق الحاضرون على ورقة التوجهات والأولويات للمرحلة المقبلة.
