الحكومةتقدم مشروع قانون مالية 2026 للبرلمان
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أمس الإثنين مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وكان مجلس الحكومة انعقد الأحد الماضي بعد اختتام المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، وصادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والنصوص المصاحبة له. كما صادق مجلس الحكومة على مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية.
ويتعلق الامر بمشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
كما فوض مجلس الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 2.25.852 السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وفوض لها السلطة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
يذكر أن الملك محمد السادس ترأس الأحد الماضي مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
