الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام
قامت عدد من الحكومات بإجراءات ملموسة لمكافحة كراهية الإسلام، ترجمت في تشريعات وتدابير تُعنى بمكافحة جرائم الكراهية لمنع جرائم الكراهية ومقاضاة مرتكبيها، وإطلاق حملات تثقيفية عامة عن المسلمين والإسلام بهدف تبديد الخرافات والمفاهيم المغلوطة والمسيئة.
وتبنت الدول الستين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اعتبارا لكل ما سبق، قرارا اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2022، حددت فيه يوم 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام. وتشدد وثيقة القرار على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. كما تدعو إلى تشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.
واستجابة للاتجاه المثير للقلق المتمثل في تصاعد خطاب الكراهية في كافة أنحاء العالم، دشن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عام 2019، استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية، حيث أدان مرارا وتكرارا أعمال الكراهية والتعصب المتواصلة ضدا على المسلمين في كافة أنحاء العالم، محذرا في عدة مناسبات من أن هذا الاتجاه المثير للقلق لا يستهدف المسلمين فحسب، بل يستهدف أيضا اليهود والأقليات المسيحية وغيرهم.
وفي رسالته بمناسبة حلول اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، حذر الأمين العام من التمييز المؤسسي وأشكال أخرى من العوائق التي تنتهك الحقوق الإنسانية للمسلمين والكرامة الواجبة لهم. مؤكدا أن “ما يُطلق من خطاب يحضّ على الانقسام وما يجري من تصوير للمسلمين بغير حقيقتهم، توصم مجتمعات بأسرها. وما يُبثّ من خطاب كراهية على الإنترنت يؤجّج العنف في الحياة الحقيقية”.
ودعا الأمين العام إلى اتخاذ موقف قوي ضدا على جميع أشكال التعصب، وحث القادة والأفراد على حد سواء على إدانة الخطاب التحريضي، والحرص على صون الحرية الدينية وتعزيز قيم الاحترام والتفاهم المتبادلين، في حين يجب على المنصات الرقمية العمل على لجم المحتوى الذي يحض على الكراهية وبما يضمن حماية المستخدمين من المضايقات.
من جهته، أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تصاعد الكراهية في العالم، بما في ذلك معاداة السامية وكراهية الإسلام، فيما أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشدة الارتفاع الحاد في حالات خطاب الكراهية والعنف والتمييز، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، وشدد على ضرورة ضمان الدول وجود مساحة مأمونة وميسرة للمشاركة والنقاش، بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبهذه المناسبة، دعا البرلمان العربي الى تكثيف الجهود للتصدي بحزم لظاهرة كراهية الإسلام “الإسلاموفوبيا” على المستوى الدولي، كونها أصبحت تشكل خطورة على الجاليات المسلمة في الخارج.
كما دعا في بيان أصدره الخميس 14 مارس 2024، إلى ضرورة إطلاق مبادرات تستهدف نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر ومكافحة أشكال التمييز على أساس الدين أو الشكل أو اللون.
