المجلس الأعلى للحسابات يوصي بتقوية الدعم الاجتماعي لفائدة التمدرس بالوسط القروي

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، بضرورة مضاعفة الجهود من أجل تقوية الدعم الاجتماعي لفائدة التمدرس بالوسط القروي، من خلال تحسين ظروف الإقامة بالداخليات وتعميم المطاعم المدرسية وتوسيع التغطية بالنقل المدرسي وتحسين جودته.

وسجل المجلس أن التمدرس بالوسط القروي يندرج في صلب اهتمامات استراتيجيات التربية والتكوين المعتمدة ببلادنا والمتمثلة أساسا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

وحسب التقرير، فإن اهتمام الدولة بالتمدرس بالوسط القروي يتضح من خلال المجهود العمومي المخصص لذلك، حيث انتقلت تكلفة كل تلميذ متمدرس بهذا الوسط، بين سنتي 2017 و2019، فيما يخص نفقات التسيير، من 7.580 درهم مقابل 6.391 درهم بالوسط الحضري إلى 7.985 درهم مقابل 6.788 درهم بالوسط الحضري.

ووقف التقرير على عدد من الظواهر السلبية، المرتبطة بالجانب البيداغوجي، وخاصة ظاهرة تغيب الأساتذة، وضعف مستوى التأطير الإداري ونظام توجيه التلاميذ، حيث لوحظ استمرار ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي بالمقارنة مع الوسط الحضري.

وشدد المجلس، على ضرورة إعادة النظر في برنامج ”تيسير”، وخاصة من حيث الاستهداف، وذلك في إطار الورش الهام المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.

الإصلاح