أخبارالرئيسية-ثقافة و مجتمع

في يوم الإعلام الإنمائي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتيح حلول جديدة للتحديات في مجال التنمية

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1972، يوما عالميا للإعلام الإنمائي، يراد منه لفت انتباه الرأي العام العالمي لمشاكل التنمية والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل حلها [القرار 3038 (الدورة 27)]، وقررت الجمعية العامة أن يتوافق تاريخ هذا اليوم العالمي من حيث المبدأ مع يوم الأمم المتحدة في 24 أكتوبر، حيث يصادف عام 2020 حلول الذكرى 75 لإنشاء الأمم المتحدة وميثاقها التأسيسي، وهو التاريخ الذي اعتمدت فيه، في عام 1970، الإستراتيجية الإنمائية الدولية الثانية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي.

ورأت الجمعية العامة أن من شأن تحسين نشر المعلومات وتعبئة الرأي العام، ولا سيما بين الشباب، أن يؤدي إلى مزيد من الوعي بمشاكل التنمية، وبالتالي، تعزيز الجهود في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية.

وتعتبر أهداف التنمية المستدامة خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة. وفضلا عن ترابط الأهداف، وللتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، فمن المهم تحقيق كل هدف من الأهداف بحلول عام 2030.

كما ويعد كل هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 هدفاً هاماً لا يمكن تحقيقه دون نشر التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات والشراكات، كما لا يمكن الإستفادة منه دون إشراك ومساهمة الجميع ذكوراً وإناثاً.

فمن المسلم به قدرة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على إتاحة حلول جديدة للتحديات في مجال التنمية، وبخاصة في سياق العولمة، وتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة على المنافسة والحصول على المعلومات والمعارف والقضاء على الفقر وكفالة الإدماج الاجتماعي، مما سيساعد على التعجيل بإدماج جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، وبالذات أقل البلدان نموا، في الاقتصاد العالمي.

كما أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تطرح فرصا وتحديات جديدة، وهو ما يُحتم ضرورة التصدي للعقبات الرئيسية التي تواجهها البلدان النامية في الحصول على التكنولوجيات الجديدة، من قبيل عدم كفاية الموارد والهياكل الأساسية والتعليم والقدرات والاستثمارات والقدرة على الاتصال والمسائل المتعلقة بملكية التكنولوجيا ومعاييرها وتدفقاتها، وتهيب، في هذا الصدد، بجميع أصحاب المصلحة توفير قدر كاف من الموارد وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية.

ومع ذلك، فالقلق إزاء الفجوة الرقمية في الحصول على أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي تقنية الاتصال السريع بين البلدان التي تختلف مستويات تنميتها، التي تؤثر في كثير من التطبيقات المهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات من قبيل الحكم والأعمال التجارية والصحة والتعليم، وتعرب كذلك عن القلق إزاء التحديات الخاصة التي تواجهها البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، في مجال القدرة على الاتصال السريع.

س.ز/ الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى