اعتبر الأستاذ حسن الحسني العلوي باسم منظمة حريات الإعلام والتعبير، أن ظروف الجائحة كان من المفروض أن تكون فرصة للتآزر والتلاحم وفسح المجال لمجمعيات المجتمع المدني والإعلام والتعبير والقيام بأدواره في التأطير والتوعية والإرشاد إلا أن الملاحظ أنها تحولت تدريجيا الى حالة من التضييق والممارسات اليومية التي كانت تطال العديد من المواطنين، مشيرا إلى أن المجتمع المدني وعدد من الفاعلين تعبؤوا لتوقيع مجموعة من العرائض منها عريضة 23 مارس 2020 والتي دعت الى اطلاق مسار جديد من المصالحة والمطالبة بتوقيف جميع المحاكمات التي يتابع النشطاء والصحفيين والمدونين وكتاب الراي وأيضا اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية والمسنين.

وأضاف الحسني في كلمته خلال ندوة عقدتها أمس الجمعة اللجنة الحقوقية للحركة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن مجموعة من المحاكمات لازالت جارية ومستمرة، ويمكن الوقوف على المناخ الذي تشيعه هذه المحاكمات والإشارات التي تعطيها هاته المتابعات وما تعرفه من عملية انتقاء متابعين دون غيرهم، وطبيعة ما نسب ما نسب اليهم، معتبرا أن عملية التواتر والتكرار الذي عرفته تلك المحاكمات والتي شملت بالخصوص الصحفيين وأصحاب الرأي لا يمكن فهمه إلا ضمن استهداف والمس بحرية الإعلام والتعبير، في الوقت الذي كنا في حاجة لإعلام متلاحم ومشارك لمواجهة الجائحة .

وأكد الحسني أن المحاكمات عرفت تمطيط وحالة من التشدد في التعامل مع الظروف الإنسانية لبعض المعتقلين خلال فترة الطوارئ الصحية، كما كان هناك اجتهادات لتحجيم صدى النداءات، معتبرا أن المحاكمات عن بعد تمس المحاكمة العادلة، لأن المحاكمات لا بد أن تكون حضورية وفيها مواجهة للأطراف والاستماع لهم لتكوين قناعة لدى القاضي، بالإضافة لحالة السجون التي عرفت نوعا من الاكتظاظ مس كل المخالفين نظرا لأن الخطاب الذين كان شائعا هو خطاب التشدد والتشديد مع المخالفين.

واعتبر الحسني أن حقوق الإنسان ستكون بخير رغم كل التضييق بسبب استمرار ظروف الجائحة، طالما أنها حشدت الهمم وجعلت الناس يتكاثفون، وجهود المدافعين عن حقوق الإنسان والحق في الإعلام والحق في التعبير، وتحرك الشعوب على مستوى العالم للدفاع عن الحقوق والحريات ضد توظيف الجائحة للاستبداد وتكميم الأفواه وتقييد حركة التجمعات، وقد نشهد حركية في المجتمع وحركية المدافعين عن حقوق الإنسان وحركية الإعلام والمضطهدين دون شك لتبقى حقوق الإنسان مصانة، ومن ذلك البيان الذي وقعته 20 جمعية حقوقية في بلادنا تشكل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والذي أكد على التضامن مع كافة ضحايا الخروقات التي تتعرض لها الحقوق والحريات.

الإصلاح