حصاد منتدى الزهراء للمرأة المغربية في 2021

يُعتبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية هيئة وطنية نسائية حقوقية وثقافية تشتغل على قضايا المرأة والأسرة بمقاربة تجديدية تنطلق من المرجعية الإسلامية وتنفتح على الكسب الإنساني العالمي، ومنذ تأسيسه سنة 2002 عمل المنتدى على تأسيس شبكة جمعوية بدأت بـ 12 جمعية نسائية ويصل اليوم عدد المنخرطين فيها 120 جمعية تمتد على كل تراب المملكة المغربية، ويجتهد في برامجه في مجال تأهيل الجمعيات النسائية وتطوير قدراتها في خدمة قضايا المرأة والأسرة المغربية.

وبداية لجرد أهم أنشطته لسنة 2021، ختم منتدى الزهراء مشروع إشراك القيادات الجمعوية في تتبع وتقييم السياسات العمومية الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بتاريخ 26 فبراير 2021 من أجل المساهمة في إنشاء وتطوير شبكة وطنية من الجمعيات تعمل بطريقة منسقة ومتكاملة لتحقيق أهداف مشتركة لتعزيز الحقوق في مجال السياسات المحلية لصالح المرأة والأسرة والشباب، عبر تأهيل نخبة من القادة المستقبليين الشباب، وتقوية قدراتهم للاشتغال في العمل الجمعوي المتخصص، وكذا تكوين جمعيات ومواكبتها من أجل تعزيز قدراتها في مجال الترافع، خلال أربع سنوات ممتدة من 2017- 2020.

وبتاريخ 10 أبريل 2021 قدم المنتدى نتائج وخلاصات حول الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على النساء في وضعية هشاشة بمدينة سلا بعنوان: “الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على النساء في وضعية هشاشة”، حيث قام فريق البحث بتنزيل الشق الميداني للدراسة رغم الصعوبات التي اكتنفت هذا العمل في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة جراء الجائحة.

وخلال ندوة صحفية بتاريخ 15 شتنبر 2021، قدم منتدى الزهراء للمرأة المغربية تقريره الأولي حول الملاحظة الانتخابية المتعلقة باستحقاقات 2021، والتي تندرج في إطار مشروع “رصد” الملاحظة الانتخابية المستقلة والمحايدة رافعة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء.

حيث اعتمد في تعاطيه للملاحظة الانتخابية على مقاربة حقوق الانسان والمعايير الدولية المعتمدة في المجال الملاحظة، وقدم توصياته على مستوى العمليات الانتخابية قبل الاقتراع، وعلى مستوى يوم الاقتراع، وعلى مستوى التمويل.

وبتاريخ 13 نونبر2021 عقد المنتدى أشغال جمعه العام السادس تحت شعار : “نضال نسائي مستمر من أجل سياسات عمومية وترابية عادلة ومنصفة”، أسفر عن انتخاب مكتب جديد برئاسة الأستاذة بثينة قروري، وكان مناسبة لتقييم أداء المنتدى خلال المرحلة الممتدة من 2017 إلى 2021، وتقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، بالإضافة إلى المصادقة على تعديل القانون الأساسي وعلى التوجهات الاستراتيجية للمرحلة 2021-2025، كما شكل فرصة للتأكيد على الاستمرار في النضال الحقوقي والترافع حول القضايا العادلة للمرأة والأسرة.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى