صدر تقرير عن مركز حقوق الإنسان في كلية القانون بجامعة هارفارد الأميركية بالتعاون مع مؤسسة الضمير الفلسطينية، يدين الاحتلال بـ “جريمة الفصل العنصري”، وذلك نهاية شهر فبراير الماضي، وقُدم للجنة المستقلة للأمم المتحدة التي تحقق في الجرائم الإسرائيلية وجذور الصراع في فلسطين، بداية شهر مارس 2022، حيث اعتبر أن توصيف الأمم المتحدة للفصل العنصري، ينطبق على ممارسات اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وحدد التقرير المكون من 22 صفحة، القوانين والأنظمة التي يمارسها الكيان في الضفة المحتلة، والتي مارس من خلالها التمييز بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين وقمع حقوقهم المدنية والسياسية، معتبرا أن ممارساته في الضفة الغربية المحتلة ترقى إلى مستوى إجرامي، وتعتبر من الأنشطة التي تنتهك حظر الفصل العنصري.

وجاء تقرير هارفارد في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) مطلع فبراير الماضي أعلنت فيه للمرة الأولى أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وطالبت المحكمةَ الجنائية الدولية بالنظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

الإصلاح