بمشاركة مركز الدراسات والأبحاث المعاصرة، مجموعة التفكير الاستراتيجي تصدر التقرير الاستراتيجي العربي السادس
أصدرت مجموعة التفكير الاستراتيجي التقرير الاستراتيجي السنوي السادس للمنطقة العربية 2020، بمساهمة المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة (الباحث مصطفى العلوي) الذي أعد تقريرا فرعيا عن الحالة المغربية.
ويعرض التقرير الفرعي الذي أعده المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة خلاصة تركيبية لأهم الأحداث والتفاعلات التي ميزت الحالة المغربية سنة 2020، في مراعاة للإطار المنهجي الذي يحكم صياغة مساهمة المركز في التقرير الاستراتيجي العربي.
وينقسم التقرير الفرعي الذي أعده المركز إلى ستة محاور؛ تناول الأول المستوى السياسي من خلال التركيز على الفاعلين الرئيسيَيْن في المشهد السياسي المغربي، المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية. وناقش المحور الثاني تدبير المغرب لجائحة فيروس كورونا، فيما توقف المحور الثالث عند واقع وآفاق الاقتصاد المغربي في سياق الجائحة. أما المحور الرابع فرصد وضعية حقوق الإنسان والحريات العامة، ليُبرز المحور الخامس مركزية قضية الصحراء في هندسة السياسة الخارجية المغربية، التي انطلق منها المحور السادس في عرض تطور العلاقات الدبلوماسية للمغرب، ليختتم التقرير بجرد أهم خلاصات أهم التفاعلات خلال 2020.
وفي ضوء رصد أهم الأحداث والتفاعلات التي ميزت الحالة المغربية خلال سنة 2020، خلص التقرير إلى ما يلي:
سياسيا؛ يعتبر إذعان الأحزاب السياسية وعدم استقلاليتها بشكل كامل عن مركز القرار المغربي أحد أهم المؤشرات الدالة على أن التعددية الحزبية والسياسية في المغرب مُقنّعة، ولا تخدم عملية الانتقال الكامل نحو الديمقراطية، ذلك أن معظم الأحزاب تُساير في أغلب الأحيان رغبات النظام السياسي على حساب منطلقاتها الإيديولوجية ومبادئها وقيمها السياسية.
ولعل أبرز مثالين لهذه الخلاصة خلال السنة التي يتناولها التقرير هو عدم ممارسة الأحزاب السياسية أي نقد سياسي إزاء التطبيع المغربي “الإسرائيلي”، رغم أن أدبياتها تتضمن مواقف مناهضة للتطبيع، وكذا دفاعها على تعديل القاسم الانتخابي بغاية تطويق حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي تحذو النظام السياسي رغبة في تحجيمه وتقليص قوته الانتخابية.
اقتصاديا؛ رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي أدت إلى اختلال التوازن المالي للمغرب شأنه في ذلك شأن أغلب دول العالم، إلا أن الاقتصاد المغربي حافظ في العموم على مقومات التعافي من أزمته مع بروز مؤشرات عن تحقيق معدل نمو إيجابي سنة 2021، وذلك استنادا إلى عوامل عديدة على رأسها ظهور لقاحات ضد كوفيد-19، وتسجيل موسم زراعي جيد بفضل الظروف المناخية المواتية.
حقوقيا؛ يبدو أن المغرب لم يعد مكترثا بشكل كبير بما تكتبه المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية عن التجاوزات في مجال الحقوق والحريات، ذلك أن الرباط لم تتفاعل مطلقا مع النداءات الداخلية والخارجية التي تطالبها بتغيير منهجية تدبير ملف معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي الذين ما زالت لا تعتبرهم “معتقلين سياسيين”، بل إن لا شيء يوحي بتغيير هذه المنهجية بالنظر إلى اعتقال صحفيين وحقوقيين آخرين سنة 2020، ومحاولة سن قانون 22.20 المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي أثار جدلا حقوقيا وسياسيا واسعا على إثر تضمنه لمقتضيات تنص على إجراءات تقييدية للحق في التعبير عن الرأي والنشر.
على مستوى العلاقات الخارجية؛ ما تزال قضية الصحراء تحتل مركزية هامة في هندسة السياسة الخارجية المغربية. فخلال سنة 2020؛ حقق المغرب انتصارات دبلوماسية غير مسبوقة في تاريخ النزاع المفتعل بينه وبين الجزائر وجبهة البوليساريو الانفاصلية عن منطقة الصحراء، ومن ذلك الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على هذه المنطقة الذي جاء مقابل تطبيع الرباط علاقاتها بـ “تل أبيب”.
من جهة ثانية، أثبتت هذه السنة الفعالية الكبيرة لاستراتيجية الحياد البناء التي تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم المسارات السياسية في حلحلة الأزمات البنية، والتي يتبنّاها إزاء القضايا العربية، وخاصة الأزمة الليبية وأزمة حصار قطر.
رابط الاطلاع وتحميل التقرير:
https://stgcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/item/1478-
الإصلاح
