أخبارالرئيسية-حوارات الإصلاح

بلاجي: قانون “التمويل التعاوني” أغفل إدخال بعض أدوات التمويل الاجتماعي الفعالة المعروفة لدى المغاربة (حوار)

بعد دخول القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني حيز التنفيذ مؤخرا بعد نشره في العدد 6967 من الجريدة الرسمية، الصادرة الأسبوع الجاري، والذي يفتح إمكانية جمع الأموال من لدن الجمهور رقميا بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية المبتكرة. يثور التساؤل حول مضمون وإيجابيات هذا القانون وأبرز الملاحظات حوله، خصوصا وأن هذا القانون الجديد حول «التمويل التعاوني» (Crowdfunding)، يعد آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، تتم من خلال جمع تمويلات بمبالغ محدودة، ومباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة.

ولتسليط الضوء على هذا القانون، طرح موقع “الإصلاح” عددا من الأسئلة على الدكتور عبد السلام بلاجي؛ أستاذ الدراسات الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، حول أنواع التمويلات المدرجة في هذا القانون وحجم هذا النوع من التمويل في الاقتصاد العالمي، والفئات المستفيدة منه، وأبرز مقتضيات القانون 15.18 وأبرز الملاحظات. وإليكم نص الحوار كاملا:

أجرى الحوار لموقع “الإصلاح”: ي.ف.

بداية، ما هي أنواع التمويلات المقدمة المنصوص عليها في قانون التمويل التعاوني؟

التمويلات المقدمة في نطاق هذا القانون ثلاثة أنواع:
1- التبرع
2- القرض: قد يكون بفائدة أو بغيرها حسب الاتفاق.
وإذا فاق هذا التبرع أو القرض 50 مليون سنتم يتدخل بنك المغرب لزوما من أجل التتبع والمراقبة.
3- الاستثمار: ويتراوح ما بين 10 ملايين درهم كحد أقصى في السنة. و 20 مليون درهم كحد أقصى في المجموع. ويتم الاستثمار تحت مراقبة وتتبع الهيئة الوطنية للرساميل.

ما هو حجم هذا النوع من التمويل في الاقتصاد العالمي؟

بلغ حجم التمويل التعاوني عالميا 35 مليار دولار عام 2017. ومن المتوقع أن يفوق 140 مليار دولار عام 2022.
وأكثر الدول استعمالا له هي البلدان الآسيوية وفي مقدمتها الصين.

ما هي الفئات المستفيدة من هذا التمويل؟ وكيف ذلك؟

يهدف القانون إلى تمويل:
1- المؤسسات الصغيرة،
2- المؤسسات الصغرى
3- ذوي المبادرات الاستثمارية،
وذلك بطرق غير تقليدية (التمويل البنكي)، بتعبئة تمويلات صغرى من طرف أشخاص ومؤسسات عديدين وكثيرين *بمبالغ لا تؤثر عليهم* ومن هنا استمد صفة التعاون.

ما هي أبرز مقتضيات قانون التمويل التعاوني؟

القانون ينص صراحة على ضرورة إنشاء شركة خاصة تتولى تأسيس منصة خاصة، وكل ذلك تحت إشراف وتتبع بنك المغرب والهيئة الوطنية للرساميل كما ذكرت سابقا. كما ينص أيضا على أن القروض يمكن أن تكون بفائدة أو بدون فائدة.
ويتم التمويل عن طريق تأسيس شركة للتمويل التعاوني، تنشئ بدورها موقعا إلكترونيا يعرض عليه طالبوا التمويل من المؤسسات الصغيرة والصغرى وأصحاب المبادرات الاستثمارية مشاريعهم والمبالغ التي يحتاجون إليها

ما أبرز ملاحظاتكم على هذا القانون؟

لم يتبن قانون التمويل التعاوني بمفهومه الشامل بما في ذلك الجانب الاجتماعي، كما أغفل إدخال وتنظيم بعض أدوات التمويل الاجتماعي الفعالة المعروفة لدى المغاربة مثل عملية *دارت* و*التويزة* وغيرها من الأدوات التعاونية الهامة.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى