أخبارالرئيسية-ثقافة و مجتمع

منتدى الزهراء يعقد لقاء تواصليا تشاوريا بين حركة مبادرات لإصلاح المنظومة القانونية للجمعيات والأحزاب السياسية

بمبادرة من جمعية منتدى الزهراء للمرأة المغربية وجمعية النخيل، وفي إطار فضاء “الناخبين والناخبات”  الذي يموله برنامج دعم، تم تنظيم لقاء تواصلي وتشاوري عبر تقنية التناظر الرقمي مساء الخميس 19 غشت 2021،   حول موضوع : ” انتخابات 2021  وسؤال التمكين للمجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية”، وذلك باستضافة الأحزاب السياسية  المشاركة في الانتخابات وكذا حركة مبادرات لإصلاح المنظومة القانونية للجمعية “MIRLA “، والتي يعتبر منتدى الزهراء وجمعية النخيل من بين مؤسسيها إضافة إلى الجمعية المغربية للتضامن والتنمية وجمعية بداءل مواطنة وجمعية الحمامة البيضاء للأشخاص في وضعية إعاقة.

عرف هذا اللقاء حضور عدد من الأحزاب السياسية وممثلين عن عدد من جمعيات المجتمع المدني وخبراء في المجال، وقد تميز النقاش بالعمق والمسؤولية وتناول أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين الحزبيين والجمعويين وكل دوائر صناع القرار في مجال توفير بيئة قانونية ملائمة لعمل الجمعيات بما يمكنها من تطوير مساهمتها في التنمية المجتمعية، ويستجيب لمقاصد دسترة الديموقراطية التشاركية والمواطنة كرديف للديموقراطية التمثيلية وجعلها من ركائز نظام المملكة.

وقد اتفق الأطراف على أنه بالرغم من أهمية الترسانة القانونية الموجودة فإن الحاجة ماسة وملحة لإصلاح شامل للمنظومة القانونية للجمعيات عبر مراجعة قانون الحريات العامة وكذا القوانين التنظيمية المؤطرة للديموقراطية التشاركية، والتسريع بالتأطير القانوني للتشاور العمومي مع إرساء شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية وشريك أساسي في التنمية.

 ومن جهة أخرى سجل  المشاركون  أنه في ظل دعم مسار الدولة في تطوير ودمقرطة تدبير المالية العمومية تحتاج بلادنا إعادة النظر في المنظومة المالية والجبائية للجمعيات، سواء من حيث تضريب العمل الجمعوي الغير ربحي، أو من حيث التمييز الحاصل بين الجمعيات بخصوص صفة  المنفعة العامة أو من حيث العلاقة القائمة بين المجال الجمعوي والمالية العمومية، وفي هذا السياق تم الخلوص إلى ضرورة أن ينخرط مختلف الفاعلين في إنتاج منظومة جبائية جديدة خاصة بالفاعل غير الربحي على المستويين الوطني والمحلي، وإقرار حق جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في صياغة القرار المالي والسياسة المالية، ناهيك عن ضرورة التأطير القانوني للدعم العمومي وضمان شفافيته. واختتم اللقاء بالاتفاق على اعتبار التواصل حول موضوع تمكين المجتمع المدني ينبغي أن يبقى ورشا مفتوحا من قبل مختلف الفاعلين وأن نجاح الانتقال الديموقراطي وإرساء نموذج تنموي فعال، وسياسات عمومية مدمجة للمواطنات والمواطنين رهين بتضافر الجهود للنهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى