الرابطة المغربية للأمازيغية.. حصاد 2021
بعد صدور الدستور المعدل للمملكة المغربية في 2011 والذي تميز باعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، سارعت الحكومة بعد ذلك إلى إعداد مسودة لقانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي تم مناقشته كمشروع في غرفتي البرلمان في كل من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسات المدينة بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
وبتاريخ 02 فبراير 2021، أجرى موقع “الإصلاح” حوارا مع الأستاذ سليمان صدقي؛ رئيس الرابطة المغربية للأمازيغية، باعتبارها جمعية مختصة في الشأن الأمازيغي حول عدد من القضايا المرتبطة بالموضوع خاصة ملف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث أقر بالجهد المبذول خلال السنوات الأخيرة من أجل تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بإقرار وحماية التعدد اللغوي والثقافي ببلادنا، خاصة ما تعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقد كان للرابطة عدة ملاحظات حول هذا المسار بغية تجويده وتطويره؛ أهمها تأخر إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لحيز الوجود، واستبعاد عدد من مقترحات الرابطة كمجتمع مدني حول عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية، المتعلقة بالترسانة القانونية التي تنظم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالإضافة إلى غياب التواصل المباشر مع مختلف الفاعلين المدنيين في الحقل الأمازيغي من طرف عدد من الفاعلين الرسميين. لذا سبق لنا وان اقترحنا في الرابطة خلق آلية تشاورية تجمع منظمات المجتمع المدني الأمازيغي مع مختلف الهيئات الرسمية ذات الصلة بالملف.
وسجلت الرابطة أيضا تراجعا غير مفهوم لمسار تدريس الأمازيغية فيما دخلت القناة الثامنة في الرتابة وسيطرت شركات انتاج معدودة ومعروفة على شبكة البرامج المنتجة، إضافة إلى منزلق تحوير الثقافة الأمازيغية لمجرد فولكلور استعراضي للمتعة والفرجة، والتغافل عن أبعاد الأمازيغية العلمية والثقافية والحضارية والتاريخية التي شكلت على الدوام لب الحضارة المغربية الجامعة، وهو ما دعا الرابطة إلى تأكيد دعوتها لكل الفاعلين في حقل الإعلام أو التعليم إلى احترام المقتضيات الدستورية والقانونية ببلادنا، كما جددت دعوتها لمراعات مقتضيات المادة الرابعة من القانون التنظيمي 26.16، باشراك المجلس الوطني للثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين في كل عمل يروم تدريس اللغة الأمازيغية، كما ندعو الفاعل الرسمي إلى العمل بجدية وحزم من أجل انجاح هذا الورش الهام لتعميم تدريس الأمازيغية حسب المقتضيات الواردة في المادة 31 من القانون 26.16.
الإصلاح
