أكد رشيد العدوني أن المجتمع المدني عرف تطورا كبيرا ونوعيا في بلادنا بالموازاة مع دينامية تشريعية مهمة، من خلال إصدار عدد من القوانين التنظيمية والتشريعية التي تنظم العمل المدني في بلادنا، حيث أحدثت مؤسسات جديدة سواء بمقتضى الدستور أو بمقتضى نصوص أخرى، وهيآت على المستوى الجماعات الترابية أيضا لتفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور، كما تحقق تراكم كمي على مستوى عدد الجمعيات، فاليوم لدينا حوالي 230 ألف جمعية، وقبل 5 سنوات كان هذا العدد 130 ألف فقط.

وأضاف مسؤول قسم العمل المدني في حوار خاص مع موقع “الإصلاح”، أنه في ظل هذه الدينامية كانت هناك مبادرات كثيرة للمجتمع المدني سواء من خلال الاقتراح أو الترافع أو التشبيك أو التكوين أو في الحضور في القضايا النوعية في بلادنا القضايا الحيوية في بلادنا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية وغيرها من القضايا، ورغم هذه المكتسبات كانت هناك ولا زالت إكراهات وتحديات كبيرة أمام المجتمع المدني أهمها:

1. أن عدد من المؤسسات الديمقراطية التشاركية لم يتم تشكيلها الى حدود الساعة رغم مرور 11 دستور لليوم، ومنها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الوطني للثقافة واللغات وغيرها من المؤسسات التي نص عليها الدستور وصدرت القوانين المنظمة لها ولكن على المستوى التفعيل لم يتم إحداثها.
2. مازال هناك معاناة كبيرة لعدد من الجمعيات في الحصول على الوصولات القانونية، وهناك أحيانا بعض التعسف في احترام وتفعيل الفصل الخامس من قانون الجمعيات.
3. هناك أيضا مآخذة كبيرة على واقع المجتمع المدني وهو أن النص المنظم هو ظهير سنة 1958 للحريات العامة، لم يشهد تعديلات كبيرة، واليوم هناك مطلب كبير للحركة الجمعوية ببلادنا، وهناك وتوصيات للمنظمات الدولية لمراجعة هذا القانون، والحكومة في آخر قانون للمالية الذي عرضته على البرلمان تحدث على أن هذا القانون يوجد في المخطط التشريعي ولازال منذ سنوات، ولحد الساعة لم يتم تفعيله، وهناك تخلف القانون على مواكبة حتى مستجدات الدستور فهناك عدد من المستجدات في الدستور القانون مازال يتحدث بمنطق قديم.
4. هناك أيضا مآخذة تسجل على هيئات المجتمع المدني متعلقة بالعرائض والملتمسات، فكلنا يعرف أن المقتضى المتعلق بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع هي مقتضيات هامة جدا بالنسبة للمجتمع من أجل المشاركة في صناعة القرار العمومي، ولكن الحصيلة اليوم هزيلة في المبادرة التشريعية للمجتمع المدني، حيث نتحدث فقط على ملتمسين الذين تم تقديمهما من طرف الجمعيات و11 عريضة فقط تم رفض 7 منها لأنها لم تحترم الشروط الشكلية وهو ما يطرح إشكال مرتبط بقدرات الجمعيات والحاجة لتأهيلها، فبقدر ما هناك تطور على المستوى الكمي والتشريعي هناك خصاص في دعم ومواكبة الجمعيات.

الإصلاح