بعد “طوفان الأقصى”.. منصات التواصل تتورط في قمع أصوات داعمي فلسطين
يتعرض المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي للتضييق الرقمي أكثر من أي وقت مضى، وهي ظاهرة مستجدة ونتاج سياسات منحازة ومزدوجة المعايير منذ سنوات طويلة، تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ مع بدء العدوان الأخير على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، حيث شهدنا حملات ممنهجة لحذف وتقييد المئات من الصفحات والحسابات الفلسطينية على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها.
وأكد المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تورط منصات التواصل الاجتماعي في سلوكيات تمييزية، موثقا أكثر من 1350حالة تعرضت للرقابة منذ أكتوبر 2023 وحتى يوليوز الماضي.
وشملت هذه السلوكيات أفرادا ومؤسسات بينها أكثر من 150 وسيلة إعلامية، وتمثلت الإجراءات في تعليق الحساب والتقييد وإزالة المحتوى وتقليل الانتشار؛ حدث معظمها على منصات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وإكس (تويتر سابقا) ويوتيوب.
وقال جلال أبو خاطر مدير المناصرة في المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي في تقرير تلفزي: “خلال الحرب على غزة شاهدنا كيف تسيء المنصات الرقمية وتنتهك حقوق الإنسان على نطاق كبير وممنهج بمعايير غير متكافئة لإسكات الفلسطينيين”، منبها إلى أنه يجب أن نكون واعين للكيفية التي شكلت بها شركات التقنية الكبرى المشهد.
وأكد المركز العربي في تقرير له تنامي الخطابات المسيئة للفلسطينيين موثقا 3325 حالة شملت التحريض وخطابات الكراهية، وحملات التشهير ورصد أكثر من 8 ملايين حالة عنف أو كراهية باللغة العبرية، كان لمنصة إكس الرصيد الأكبر منها بنسبة تجاوزت 76 بالمائة.
أما “كريس غودشيل بينت” مسؤول اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، فيرى أن ميتا اتخذت مؤخرا خطوات صارمة لتقليل مقدار المحتوى الداعم للفلسطينيين خلافا لغيرها على منصاتها، وفي المقابل تسمح ببقاء كل أشكال التصريحات الفظيعة من الطرف الآخر.
من جانبها، اتهمت هيومن رايتش ووتش شركة “ميتا” بالتلاعب بآليات إدارة المحتوى لإسكات مؤيدين لفلسطين تعسفيا ودون تفسير في سياسة لم تستثن حتى شخصيات رسمية مثل رئيس الوزارء الماليزي، إذا حذفت الشركة منشورات من صفحته الرسمية في مناسبتين، قبل أن تتراجع وتعتذر من تلك الإجراءات بعد استنكار واسع.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها بعنوان “نكث الوعود.. سياسة ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك”، أن هناك نمطاً من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين، بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
ورأت أن المشكلة ترجع إلى الخلل في سياسات الشركة وتنفيذها، والذي “تشوبه التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى”.
