الراشدي: الفساد يعيق التنمية في البلاد
قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن الفساد يعيق التنمية في البلاد، موضحا أن فقدان نقطة واحدة في مؤشر الفساد يؤدي إلى تراجع بمعدل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
جاء ذلك خلال لقاء صحفي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل تقديم تقريرها السنوي برسم سنة 2023، والتقريرين الموضوعاتيين المصاحبين له، وذلك يومه الثلاثاء 8 أكتوبر 2023 بالرباط.
وأضاف الراشدي أن الوقاية من الفساد ومكافحته يجب أن يكون أولوية وطنية أساسية من أجل تحقيق التنمية، باعتبار أن الفساد يوسع دائرة اقتصاد الريع، ويقتل المبادرة الفردية، ويحد من الطاقات، مشيرا إلى أن هيئته اشتغلت على 40 ورشا ذات علاقة مباشرة بمحاربة الفساد.
الفساد يفقر الدولة
وكشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن العواقب الثلاثة الرئيسية للفساد حسب رأي ممثلي المقاولات التي شملتها الدراسة تتجسد في إفقار الدولة (24 في المائة)، وتدهور القيم (23 في المائة)، يليها التوزيع غير العادل للثروات بمعدل (19 في المائة).
سجل التقرير تصريح 23 من مسؤولي المقاولات المشمولة بالدراسة أنهم تعرضوا على الأقل لأحد أشكال الفساد خلال الـ12 شهرا الماضية، وأن أغلب الحالات أزيد من 90 تتعلق بطلبات مباشرة أو غير مباشرة من لدن الموظفين المعنيين.
وأضاف أن نسبة 3 % فقط من المقاولات التي تم استجوابها صرحت أنها قدمت رشاوى بمبادرة منها، بينما صرح 6 % فقط من مسؤولي المقاولات الذين تعرضوا لحالة فساد أنهم قدموا شكاية، موضحا أن من بين أسباب عدم التبليغ والتشكي يرجع إلى التهوين من الفساد، ثم الخوف من العواقب السلبية على المقاولة.
ولاحظ التقرير أن الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات تعتبر الأكثر شهرة لدى مجمل مسؤولي المقاولات المشمولة بالدراسة، وأن 68% من المقاولات المشمولة تعتبر أن الفساد منتشر أو منتشر جدا في المغرب.
وأضاف التقرير أن المقاولات صرحت بأن الحصول على التراخيص، والمأذونيات والرخص الاستثنائية، والصفقات والمشتريات العمومية، والتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص تعد بالنسبة للمقاولات المجالات الثلاثة الأكثر تضررا من الفساد.
التراجع يكرس الفجوة
وقال التقرير إن “المغرب بحصوله على درجة 100/38 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023 يكون قد تراجع بخمس 5 نقط خلال السنوات الخمس الأخيرة، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على نقطة 100/43”.
ولاحظ التقرير انعكاس هذا التراجع أيضا على ترتيب المغرب، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023، متراجعا بـ24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأكد التقرير أن الفساد ببلادنا يشكل واقعا بنيويا يعمق الفجوة بين هذا الواقع، وبين التزامات السلطات المغربية في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها والجهود المبذولة في هذا الاتجاه من طرف مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية.
ودعا تقرير الهيئة إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال اعتماد مقاربة تتجاوز نقاط الضعف والمحدودية التي تم الوقوف عليها والتي تسمح بإذكاء الدينامية المطلوبة في هذا الورش الحيوي.
العقاب لزجر المتابعين
ومن زاوية متابعات القضاء الجنائي والمالي، استعرض تقرير الهيئة حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة والذي مكّن منذ بداية العمل به من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة.
وسلط التقرير الضوء على القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية والتي بلغ عددها برسم 2022 ما مجموعه 716 قضية، موزعة بين قضايا في طور البحث أو في طور التحقيق أو في طور المرحلة الابتدائية، أو في المرحلة الاستئنافية.
ورصد التقرير بلوغ عدد القضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الرائجة أمام الغرفة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات، ما مجموعه 15 قضية يتابع في إطارها 15 شخصا برسم سنة 2022 إلى متم أكتوبر 2023، مع بلوغ مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.372.000 درهم.
وأوضح التقرير أن عدد القضايا المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات بلغ ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا، مسجلا إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة بخصوص الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية.
ورأى التقرير أن الطلبات المرفوعة من طرف وزارة الداخلية تشكل 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة إلى هذه المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، منذ سنة 2022 إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023.
موقع الإصلاح
