تقرير يكشف أسباب تفشي الطلاق في العالم العربي

كشف التقرير الختامي للدراسة الاستطلاعية حول «تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي»، الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عن معطيات تتعلق بأسباب التفكك الأسري في العالم العربي. 

رصد الواقع

وأكد التقرير أن العلاقة تتأزم بين الزوجين نتيجة بعض التصرفات، حيث أشار أفراد العينة إلى أن مسار العلاقة قد يتأزم إذا تصرف أحد الزوجين تجاه الآخر بما لا يروق له، وكان على رأس لائحة هذه التصرفات الكذب بنسبة بلغت 32 %، يليه التجاهل بنسبة بلغت 18.7 %.

وأضاف التقرير أن اختلاف أسلوب الزوجين في تربية الأبناء احتل أيضا صدارة الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، وذلك بنسبة بلغت 32 %، ثم عدم الاحترام بنسبة بلغت 27 %، ثم الشك في وجود علاقات أخرى، بنسبة بلغت 22 %.

ومن بين أسباب الطلاق التي وردت في التقرير خلال هذه المدة أيضا عدم التفاهم، والتشبث بالرأي والعناد، وعدم تفهّم كل من الشريكين شخصية الآخر، وعدم التوافق الجنسي، مما يعني عدم الإشباع وفتور العلاقات الجنسية، وعدم التكافؤ التعليمي والثقافي، الغياب المتكرر عن المنزل، إضافة إلى الأفكار النسوية ورغبة المرأة في الحرية والاستقلالية، والعصبية والغضب السريع والمشاحنات وضعف لغة الحوار. 

مقترحات للأسرة

وقدم التقرير مجموعة من الاقتراحات التي يمكن إدراجها كعوامل ومؤثرات تعزز السعادة في الحياة الزوجية، من بينها التواصل الدائم والمصارحة في كل الأوقات، والنقاش والحوار الهادئ لتقريب وجهات النظر، والإيمان بقدسية الزواج، الوعي بأن الزواج مسؤولية مشتركة بين الشريكين.

وحث التقرير أيضا لتذويب الخلافات وتحقيق السعادة بين الزوجين التغاضي عن المشكلات التافهة وتبادل الآراء في جلسة عتاب رقيقة في حال وجود خلاف، ووضع حد لتدخّل الآخرين في حياة الزوجين الخاصة، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، وتفهّم الأدوار الموكلة إلى كل طرف من طرفي العلاقة.

وأوصى التقرير بالتخطيط السابق للأمور ووضع خطط وأهداف المستقبل للأسرة، والخروج والسفر إلى أماكن سياحية لكسر رتابة الحياة الزوجية وتجديد حيوية العلاقة، وطلب النصح من ذوي الخبرة والمعرفة، والمشاركة من وقت إلى آخر في دورات توعوية عن الزواج، واللجوء إلى متخصصين لحل المشكلات.

توصيات للحكومات

وطالب التقرير الجهات الرسمية بتبني حزمة سياسات صديقة للأسرة تدعم التوازن بين العمل والأسرة، وتشمل مد الإجازات ذات الصلة، ووجود حضانات في أماكن العمل، وسياسات عمل مرنة، خصوصا للمتزوجات حديثا والأمهات.

ودعا التقرير إلى العمل على تضمين المناهج التعليمية في المرحلتين الثانوية والجامعية -خصوصا في نهاية السنوات الجامعية- مواد دراسية تتعلق بالزواج، وسبل استدامته، والمهارات الحياتية ذات الصلة، وإدراج المهارات الوالدية كبرامج تعليم، أو تقريرها كبرامج تدريس أو تدريب.

وأوصى باستحداث برنامج استرشادي لتأهيل المقبلين على الزواج، والنظر في إلزام المقبلين على الزواج في الدول العربية بهذا البرنامج، وذلك يتعين إنشاء لجان شبه إقليمية لتدارس أفضل الممارسات الوطنية في برامج تأهيل المقبلين على الزواج، والعمل على إنشاء مراكز استشارات أسرية.

وشدد على أهمية تطوير سياسات وبرامج للتمكين الاقتصادي للشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا بشكل عام، ويشمل ذلك تبني حزمة من السياسات التي تهدف إلى تمكينهم من السكن ودعمهم اقتصاديا بشبكة أمان اجتماعية وحزم التوظيف ومنح الزواج عن طريق استحداث صناديق له.