تعليقا على تمرير القانون الإطار.. الحارثي: أزمة التعليم هي أزمة مؤسسات

على خلفية المصادقة على مشروع القانون الإطار صباح اليوم، قال رئيس منظمة التجديد الطلابي أحمد الحارثي إن إصلاح التعليم بالمغرب هو قرار سيادي، موضحا أن “هذا معناه فرص كبيرة للوبي الفرنكفوني للعمل من اجل تكريس الهيمنة اللغوية في الكواليس”.

واعتبر الحارثي حسب ما نقله موقع “أوريما.ما” أن امتناع حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية على التصويت على مشروع القانون، بعدما كانا قد  أعلنا رفضيهما فرنسة التعليم، هو انقلاب للموقف رأسا على عقب دون سابق إنذار، مضيفا “لا يدري أحد ما الذي حصل في الكواليس ليقع مثل هذا الانقلاب”.

ويرى الحارثي أن “الأزمة في العمق ازمة ديمقراطية؛ وأزمة مؤسسات؛ والدليل أنها كذلك هو ان وزارة التربية الوطنية مضت في الفرنسة والمادة المتعلقة بلغة التدريس لما يصادق عليها بعد؛ في رسالة مفادها لا اعتبار للمؤسسات ولا لممثلي الامة.”

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد صادقت بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعدما امتنع حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية عن التصويت عن المادتين 2 و31 من مشروع القانون.

وتنص المادة الثانية على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.