خبير تربوي يدعو لإعمال مقاربة تشاركية لأي إصلاح للتعليم وإدراج التربية على القيم في المناهج الدراسية

دعا الخبير التربوي الأستاذ محمد سالم بايشى وزارة التربية الوطنية إلى إعمال مقاربة تشاركية في أي إصلاح تشرك فيه الجميع والسماع إلى نبض الشارع والمهنيين وأخذ المطالب بعين الاعتبار، للوصول إلى نظام منصف والاستجابة لحاجيات الإصلاح، موضحا في حوار مع موقع “الإصلاح” سينشر غدا، أن أي نظام يحتاج إلى تعديل وتغيير وإلى تثمين ولا يوجد أي إشكال قانوني في ذلك والأهم هو الاستماع، ومعالجة العادل من المطالب في أفق أن يكون الجميع منخرطا في الإصلاح التربوي لا خارجا عنه أو معرقلا له.

وأكد الخبيرعلى عدم تفويت الفرصة المهمة الثالثة للإصلاح بعد فرصتي التعليم الأساسي وعشرية الإصلاح، منبها من جهة أخرى على ضرورة إدارج التربية القيم في المناهج الدراسية كما هو مشار إليه في كل وثائق الإصلاح التي تركز على القيم الإسلامية والوطنية والإنسانية.

وشدد على أن تفعيل ذلك لا يرتبط فقط بجانب إلقاء الدروس لأن التدريس على القيم يصبح فقط معارف ولا يؤثر بشكل كبير على الفرد، لذلك من المهم إدماج التربية على القيم في الأنشطة المندمجة التي قد تربي على القيم أكثر ما تربي الدروس.

وأشار الأستاذ بايشى إلى أن موضوع القيم من المواضيع المركزية في مجال التعليم ليس في المغرب فقط لكن على المستوى العالمي، حيث كان الاهتمام سابقا منصبا على التحصيل الدراسي والمهارات، لكن تبين بعد ذلك أن إغفال القيم يشكل خطورة على الفرد وعلى المجتمع كذلك، وهي الضامن لاستخدام العلوم في الخير عند تخرج الأفراد.

ونوه الخبير التربوي بالتوصية الأخيرة لمجلس المنافسة في“الرأي الذي قدمه المجلس بخصوص الكتاب المدرسي، والمقترحات الخاصة بالمناهج والكتب المدرسية، خصوصا المتعلق منها بمراجعة تعددية الكتاب المدرسي، ومواصفاته التقنية التي لا تستجيب للمواصفات المطلوبة. وكذا هيمنة الحس التجاري الذي جعل الكتاب المدرسي ريعا لمؤسسات النشر وللمتدخلين في إنتاجه وتسويقه، حيث أصبح يشكل نصف رقم معاملات الناشرين والكتبيين حسب رأي المجلس. وبالتالي أصبحنا نتكلم عن حس تجاري في مقابل تغييب الجانب التربوي وأصبحنا نعيش فوضى في الكتاب المدرسي ينبغي تجاوزها.

وأوضح بايشى أن هذه الفوضى توجد في القطاع العام وأحيانا في القطاع الخاص ومن خلاصات مجلس المنافسة أنه يدعو من جديد إلى توحيد الكتاب المدرسي بالنسبة للتعليم الابتدائي والثانوي ثم فتح المنافسة في المعينات التربوية الأخرى وفي الكتب الموازية، وزاد أن هذا يحتاج إلى جهد كبير وتحت مظلة دفتر تحملات تراعي اختيارات البلاد في هذا الشأن لأنها قد تتضمن جانبا يمس القيم الإسلامية والوطنية، ثم يأتي في مرحلة أخرى الانفتاح على الحضارات الأخرى وفتح باب الإبداع لدى الأستاذ والمؤسسات في الكتب الموزاية.

وركز المفتش التربوي السابق على ثلاث محددات مهمة في إنجاح الإصلاح التربوي بمناسبة مرور نصف المدة المخصصة لإصلاح التعليم لتنزيل الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بالقانون الإطار والذي تتحدث عنه أيضا الوزارة في برامجها ورؤيتها إلى حدود 2026، وهي تحديات التكوين والتأهيل والتحفيز، والمقاربات البيداغوجية والبرامجية، والبنية التحتية التي تطرح مشاكل كثيرة.

بخصوص موضوع التناوب اللغوي، دعا بايشى إلى تنظيم تدريس اللغات ولغة التدريس بما يسمى “الهندسة اللغوية”، مشيرا إلى أن نصوص هذه الهندسة واعتمادها لم يتم بعد ونحن في هذا الإطار خارج القانون ونعمل باجتهادات انفرادية.

وعزا المختص في قضايا التربية والتكوين سبب عدم تدريس مواد باللغة العربية في التخصصات العلمية في المؤسسات التعليمية، رغم نص القانون الإطار على ذلك، إلى جملة أسباب مشيرا إلى رأيين في الموضوع: أحدهما يفسر الأمر بعدم مبادرة أي مؤسسة جامعية لأخذ هذه الخطوة في إطار استقلاليتها، إذ ليس هناك ما يمنعها من ذلك. والرأي الثاني يرى أن الموضوع ينبغي تنزيله رسميا وذلك بمبادرة الحكومة ومواكبتها وإيجاد الوسائل الكافية والموارد البشرية والمادية وإلزام هذه المؤسسات المعنية باعتماد اللغة العربية في تدريس إحدى الوحدات، بدل ترك ذلك لاجتهادات ومبادرات الأفراد، وهو الرأي الذي ينبغي استثماره.

موقع الإصلاح