مؤشر الفساد العالمي 2022.. المغرب يسجل ثاني أدنى مستوياته
سجل المغرب ثاني أدنى مستوياته التاريخية في مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم بمعدل 38 نقطة. وتراجع بذلك نقطة واحدة عن سنة 2021، وبنقطة إضافية عن أسوء معدل عرفه المغرب في سنوات 2012 و2013 و2016 ب37 نقطة.
واحتل بذلك المرتبة 94 عالميا بتراجع سبع مراكز عن سنة 2021 وليواصل تراجعه للسنة الرابعة على التوالي منذ أعلى معدل حققه المغرب في 2018 ب43/100.
وأفاد المؤشر أن أن معظم دول العالم لا تزال تُخفق في مكافحة الفساد بحيث حققت 95 في المائة من البلدان تقدما ضئيلا أو لم تحقق أي تقدم على الإطلاق منذ عام 2017.
ويظهر مؤشر السلام العالمي أن السلام في العالم لا يزال في تدهور، وأن هناك علاقة واضحة بين هذا العنف والفساد، حيث إن الدول التي سجلت أدنى مرتبة في هذا المؤشر حصلت أيضا على درجات منخفضة جدا في مؤشر مدركات الفساد.
وتفتقر الحكومات التي يُعوِّقها الفساد إلى القدرة على حماية الناس، في حين يرجح أن يتحول السخط العام إلى عنف، و تؤثر هذه الحلقة المُفرغة على البلدان في كل مكان – من جنوب السودان (13) إلى البرازيل (38).
ويُصنِّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستوياتهم المُدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جداً). ولا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الحادي عشر على التوالي، ويعاني أكثر من ثلثي بلدان العالم من مشكلة خطيرة مع الفساد، حيث سجلت تلك البلدان درجات أقل من 50.
وتصدرت الدنمارك (90) المؤشر لهذا العام، تلتها عن كثَب فنلندا ونيوزيلندا، حيث سجل كل منهما 87. كما أن المؤسسات الديمقراطية القوية واحترام حقوق الإنسان جعل هذه البلدان من أكثر البلدان سلما في العالم وفق مؤشر السلام العالمي. ولا تزال جنوب السودان (13) وسوريا (13) والصومال (12)، وكلها متورطة في صراع طويل الأمد، في أسفل مؤشر مُدرَكات الفساد. فيما سجل 26 بلدا – من بينها والمملكة المتحدة (73) قطر (58) وغواتيمالا (24) – أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام.
ومنذ عام 2017، تراجعت عشرة بلدان بشكل ملحوظ في درجاتها على مؤشر مُدرَكات الفساد. ويعد الخاسرون البارزون هم: لوكسمبورغ (77) وكندا (74) والمملكة المتحدة (73) والنمسا (71) وماليزيا (47) ومنغوليا (33) وباكستان (27) وهندوراس (23) ونيكاراغوا (19) وهايتي (17). كما تحسنت ثمانية بلدان في مؤشر مُدرَكات الفساد خلال نفس الفترة: أيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (46) وفيتنام (42) وجزر المالديف (40) ومولدوفا (39) وأنغولا (33) وأوزبكستان (31).
ويرتبط الفساد والنزاع والأمن بشكل وثيق حسب المؤشر، بحيث يمكن أن يؤدي سوء استخدام الأموال العامة أو اختلاسها أو سرقتها إلى حرمان المؤسسات المسؤولة عن حماية المواطنين وفرض سيادة القانون والحفاظ على السلم من الموارد التي تحتاجها تلك المؤسسات للوفاء بهذا التفويض.
وغالبا ما تتلقى الجماعات الإجرامية والإرهابية العون من خلال تواطؤ الفَسَدة من المسؤولين الحكوميين، وسلطات إنفاذ القانون، والقضاة والسياسيين، ما يسمح لهذه الجماعات بالازدهار والعمل مع إفلاتها من العقاب.
وتُراجَع عملية حساب مؤشر مدركات الفساد بانتظام للتأكد من أنها قوية ومُتّسقة قدر الإمكان، وقد أجرى أحدث تلك المراجعات مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية في عام 2017. جميع درجات مؤشر مدركات الفساد منذ عام 2012 قابلة للمقارنة من عام إلى آخر.
موقع الإصلاح
