بوعلي: استعمال الفرنسية في المعاملات المالية والإدارية مخالف للدستور ومن حق المواطنين اللجوء للقضاء

تواصل عدد من الإدارات خاصة المؤسسات البنكية والتجارية اعتماد العقود التي تبرمها مع المواطنين باللغة الفرنسية، وتثير هذه العقود جدلا ومشاكل قانونية خاصة وأن المغرب يعتمد العربية والأمازيغية كلغتين دستوريتين للبلاد.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أن استعمال اللغة الأجنبية في الإدارات العمومية والمعاملات المالية مخالفة للدستور والنصوص القانونية، التي يفرض منطوقها الاستعمال الإجباري للغة الرسمية في التعامل مع المواطنين.

وشدد بوعلي ردا على سؤال طرحه موقع “الإصلاح” في الموضوع، على أن الجرأة على نقض القوانين والانقلاب عليها هو جزء من مسار عدم احترام إرادة الشعب المغربي، الذي توافق على لغتين رسميتين وأن تداول اللغات الأجنبية ينبغي أن يكون حين الحاجة وفي أضيق الحدود وليس مع المواطن المغربي الذي يتحدث لغته الوطنية.

وذهب رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية إلى أن ما تقوم به المؤسسات البنكية، هو بكل بساطة إجراء غير قانوني، ويمكن مواجهته من طرف المواطنين عبر رفض التعامل واللجوء للقضاء المختص حين الحاجة.

موقع الإصلاح