اعتبر رشيد العدوني أن رؤية العمل المدني التي صادق عليها المكتب التنفيذي مرجع ودليل يحدد الأولويات ومنهجية العمل ومقاربة العمل المدني بالنسبة لحركة التوحيد والإصلاح، وهي مكتسب تصوري مهم ينضاف لأدبيات الحركة.

وأضاف العدوني في حوار خاص مع موقع “الإصلاح”، أن هذه الرؤية تمكن من تحديد المقاربة التي يمكن أن تحضر بها الحركة باعتبارها فاعل مدني إصلاحي لديه وظائف أساسية، إلا أن حضورها في العمل المدني يتم عبر أربع مقاربات:

• من خلال مبادرة مدنية مباشرة، والتي تحضر فيها الحركة من خلال مذكرات المكتب التنفيذي وقراراته ومواقفه.
• من خلال آلية المناولة، أي مناولة بعض القضايا لائتلافات أو جمعيات أو تخصصات أخرى.
• من خلال الشراكة، فبعض القضايا كالقضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع والقضية الوطنية وقضية مكافحة المخدرات وقضية الحق في الحياة كلها تشترك فيها مع فاعلين آخرين في إطار مقاربة تشاركية.
• من خلال العمل المندمج، والذي من خلاله تتطرق لبعض القضايا المركبة بطبيعتها والتي تحتاج لمداخل متعددة مثل قضية الأسرة.

وفي قسم العمل المدني يتم الاشتغال على 3 توجهات كبرى:

• التكوين والرفع من قدرات الفاعلين المدنيين
• التشبيك والانفتاح والتعاون ما بين الفاعلين المدنيين
• الترافع لصالح القضايا ذات الأولوية

وبالتالي، ومن خلال الحركة نحضر في قضايا من قبيل قضايا الهوية وقضايا القيم واللغة العربية والأمازيغية، وقضية الوحدة الترابية، وقضيتا التعليم والأسرة وغيرها.. وفي كل هاته القضايا سجلنا مذكرات آخرها المذكرة التي رفعت السنة الماضية للحكومة، والمتعلقة بموقع الأسرة في السياسات العمومية، وقبلها مذكرة حول النموذج التنموي، ومذكرة حول القانون الإطار، والآن يتم التحضير لمذكرة في موضوع القانون الجنائي والذي هو اليوم موضوع نقاش عمومي.

وأكد العدوني أن الهدف من هاته الآليات والتوجهات، هو ترسيخ قيمة الإصلاح، وتحفيز المواطنين والمواطنات من أجل الانخراط في العمل المدني وفي قضايا الشأن العام، ثم المساهمة في تعزيز التماسك المجتمعي المُنبَني على المرجعية الإسلامية، وعلى القيم والثوابت الجامعة للمغاربة.

الإصلاح