أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوات من 2021 إلى 2030 عقدا للأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي. وقد تم تصميم هذا العقد بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة، لمنع ووقف وعكس تدهور النظم الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم.

ويشمل عقد الأمم المتحدة (2021 – 2030)، الذي سيتم إطلاقه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في 05 يونيو 2021، الدعم السياسي والبحث العلمي والقوة المالية لتوسيع نطاق الاستعادة بهدف إحياء ملايين الهكتارات من النظم البيئية الأرضية والمائية.

ويتم التركيز على استعادة النظام الإيكولوجي، عن وعي دولي بخطورة الوضع وبضرورة التحرك بسرعة من خلال وضع استراتيجيات واضحة واتخاذ مبادرات ملموسة لتفادي المزيد من التدهور أولا، ثم البدء في معالجة الوضع ثانيا، على أمل أن يستعيد الكوكب توازنه وتعود الحياة البشرية إلى طبيعتها.

فعلى سبيل المثال، كشف انتشار جائحة كوفيد- 19 عن إحدى العواقب الكارثية لفقدان النظام البيئي، حيث أن تقليص مساحة الموائل الطبيعية للحيوانات، هيأ الظروف المثالية لانتشار مسببات الأمراض، بما في ذلك فيروسات كورونا، بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة .

ولتشجيع إحياء النظم الإيكولوجية في كل مكان، نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة دليلا عمليا لاستعادة هذه النظم. ويقترح هذا الدليل مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تبطئ وتوقف تدهور النظم البيئية وتعزز انتعاشها.

ويحدد الدليل، المصمم لجميع الأفراد ومجموعات أصحاب المصلحة المهتمين، ثلاثة مسارات للمشاركة في استعادة النظام البيئي خلال عقد الأمم المتحدة وما بعده .

وتتمثل هذه المسارات في اتخاذ إجراءات مثل بدء أو دعم مشروع الاستعادة على أرض الواقع، واتخاذ خيارات ذكية مثل شراء المنتجات المستدامة فقط وتغيير النظم الغذائية، فضلا عن إبداء الرأي من أجل دعم الحفاظ على النظام البيئي واستعادته .

فاستعادة النظام البيئي، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مهمة عالمية ذات نطاق واسع، وهي عملية تستلزم إصلاح مليارات الهكتارات من الأراضي (أي مساحة أكبر من الصين أو الولايات المتحدة) ليتمكن الناس من الحصول على الغذاء والمياه النظيفة وسبل العيش.

وتشمل هذه العملية كذلك عددا من الإجراءات البسيطة التي يمكن للجميع القيام بها يوميا، من قبيل زراعة الأشجار، أو الزيادة في المساحات الخضراء في المدن، أو إزالة النفايات بضفاف الأنهار والسواحل.

ووفق الإحصائيات الأممية، فإنه في كل ثلاث ثوان، يفقد العالم من الغابات ما يساوي ملعب كرة قدم. وعلى مدار القرن الماضي، تم تدمير نصف الأراضي الرطبة، فضلا عن فقدان ما يصل إلى 50 في المئة من الشعاب المرجانية. ويمكن فقدان ما يصل إلى 90 في المئة منها بحلول عام 2050، حتى لو اقتصر الاحترار العالمي على زيادة بمقدار 1.5 درجة مئوية، كما يصب ما يقرب من 80 في المائة من مياه الصرف الصحي في العالم في المحيطات والأنهار دون معالجة .

وعلى المستوى الوطني، يعتبر المغرب من الدول الرائدة على مستوى العالم التي سلكت طريق التنمية المستدامة، وكانت سباقة إلى اعتماد أهداف التنمية المستدامة.

وقد أطلقت المملكة عددا من البرامج المتنوعة من ضمنها البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه المعالجة، والبرنامج الوطني لمحاربة التلوث الصناعي، إضافة إلى البرنامج الوطني للهواء ومكافحة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي وغيرها من البرامج المهمة.

ولتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تم وضع 28 مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة ومخطط لمثالية الإدارة، وكذا تنزيلها على المستوى الترابي. وقد بلغت نسبة تقدم المخططات القطاعية 68 في المائة، فيما سجل مخطط مثالية الإدارة نسبة تقدم بلغت 38 في المائة.

ويمثل الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة مناسبة سنوية للمدافعين عن البيئة للترافع من أجل احترام حق الإنسان في التمتع ببيئة صحية، وتعزيز القوانين والسياسات البيئية، وتحسين تنفيذها، وزيادة مستويات المشاركة العامة في صنع القرار البيئي .

كما يمثل مناسبة للتأكيد على ضرورة انكباب دول العالم، خاصة الصناعية منها، على وضع خارطة طريق واضحة المعالم تروم الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض وتأمين الثروات والموارد الطبيعية للأجيال القادمة .

(لاماب) بتصرف