مشروع قانون 04.20.. رفض واسع لإقصاء الأمازيغية ودعوة لإعادة الأمور إلى نصابها
من المرتقب أن تتدارس اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020 لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسات المدينة بمجلس النواب مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بعدما صادقت عليه الحكومة في 12 مارس الماضي وأحالته إلى “لجنة الداخلية” بمجلس النواب .
وينسخ مشروع القانون ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف بهدف محاربة التزوير وانتحال الهوية بالإضافة إلى الخصائص التي تتميز بها البطائق الإلكترونية الذكية في الجانبين التأميني والعملي.
ويتكون مشروع القانون 04.20 من 17 مادة تتضمن مميزات وخصائص البطاقة والمعلومات المدرجة ومكوناتها واللغات المعتمدة والتخفيض من السن القانوني للتوفر عليها إلى 16 سنة ومقتضيات إثبات الهوية والإطلاع على معطياتها وتأمين المعطيات الشخصية والوثائق التي تعفي منها هذه البطاقة وحالات تجديدها والعقوبات الزجرية لكل من أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية أو لم يطلب تجديدها أو لم يتمكن من تقديمها للسلطات.
إقصاء الأمازيغية مخالفة للدستور والقانون
وخلفت المادتين 4 و5 من مشروع قانون 04.20 جدلا واسعا فيما يتعلق باللغة المستخدمة في معطيات البطاقة الوطنية المتمثلة في العربية واللاتينية دون تواجد الأمازيغية التي ينص الدستور المغربي في الفصل الخامس منه على أنها لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.
كما أن إقصاء الأمازيغية من الاستخدام في البطاقة الوطنية الإلكترونية يخالف ما تنص عليه المادة 21 من الباب السادس حول استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية من “القانون التنظيمي 29.16 الخاص بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية” على تحرير اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في البيانات المضمنة في عدد من الوثائق الرسمية الأساسية وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف.
موقف الرابطة المغربية للأمازيغية
رفضت الرابطة المغربية للأمازيغية في بيان لها وبشدة إقصاء الأمازيغية من نص مشروع القانون الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. واستغربت حرص الحكومة على إدماج لغة أجنبية لا دستورية بالبطاقة الوطنية للتعريف، وتجاهلها المطلق للغة الأمازيغية الدستورية.
ودعت الرابطة السلطة التشريعية بكافة مكوناتها، إلى إعادة الأمور إلى نصابها، والتنصيص على تضمين البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية اللغة الأمازيغية. كما استنكرت التأخر الحاصل في إدماج الأمازيغية بمختلف مجالات الحياة العامة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 16-26، كما يدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى ضرورة احترام الدستور والقوانين التنظيمية التي تهم الشأن اللغوي ببلادنا.
وجددت الرابطة في بيانها مطالبتها التعجيل بإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود، ويعتبر كل تماطل في ذلك رسالة سلبية مرفوضة وغير مقبولة ومخالفة صريحة للدستور والقوانين والتعاقد الاجتماعي الوطني الجامع. ورفضها للمقاربة الانفرادية والأحادية المنتهجة لإعداد كل ما له علاقة بالشأن الثقافي واللغوي ببلادنا، ويدعوا مجددا إلى اعتماد المقاربة التشاركية والتشاورية وفق منهجية واضحة.
رفض واسع لإقصاء الأمازيغية قبل مدارسته في البرلمان
ورفض عدد من النشطاء والفاعلين المدنيين والسياسيين الإقصاء الذي طال الأمازيغية من خلال الفصلين 4 و5 من مشروع القانون 04.20 واعتبروه خرقا سافرا للدستور المغربي كما دعوا إلى اعتماد التعديلات اللازمة خلال المدارسة والنقاش داخل البرلمان.
فيما رأى باحثون أن الفصل 132 من الدستور المغربي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين كفيل بفرملة أي نص غير مطابق للدستور في مشروع القانون الحالي في حالة إقراره من قبل البرلمان حيث ينص على أنه ” يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور” كما أن هذه المقتضيات تؤكدها أيضا المادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية رقم 066.13.
الإصلاح
