رجال وأعوان السلطة هم من سيتكلفون بتوزيع “شهادة التنقل الاستثنائية”

أوضحت وزارة الداخلية أن رجال وأعوان السلطة هم من سيتكلفون بتوزيع “شهادة التنقل الاستثنائية” على كافة المنازل خلال حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها.

وقال، العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية، لعروصي بلوى، في تصريح للصحافة، أنه ” انطلاقا من صبيحة اليوم الجمعة ستوزع على جميع المنازل بالمملكة هذه الشهادة من قبل رجال وأعوان السلطة “، مبرزا أن كافة المواطنين مدعوون للإدلاء بها لأعوان المراقبة الذين سينتشرون في الشوارع والطرقات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الإجراءات من أجل أن تتم عملية توزيع هاته الشهادة بكل سلاسة وفي الآجال المحددة.

وقال الوزارة في بلاغ صادر لها اليوم الجمعة أنه “في سياق مقاربتها التواصلية مع الرأي العام الوطني لتوضيح الإجراءات المتخذة للحد من انتشار “فيروس كورونا” ببلادنا، خاصة ضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن، تخبر وزارة الداخلية أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني «https://covid19.interieur.gov.ma »، الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض”.

وأضافت الوزارة في بلاغها “وتبقى هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها. هذا، وتبقى الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل في هذه الفترة، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية”.

وأكدت وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء “حالة الطوارئ الصحية”، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.

وأوضحت أن رخص التنقل الاستثنائية هي بمثابة تصريح بشرف تحمل توقيع الشخص المعني بالمغادرة والعون المراقب الهدف منها حث وإقناع المواطنات والمواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، فإن وزارة الداخلية تثمن الروح الوطنية العالية التي تم التعبير عنها من طرف المواطنات والمواطنين، وتعبر عن ثقتها في تجاوبهم التام مع هذه الإجراءات وتعاونهم الكامل مع السلطات الإدارية لما فيه خير المصلحة العامة للشعب المغربي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الخميس عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من مساء اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة

وأضافت وزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق لعدد من الحالات التي حددتها.

وتتمثل هذه الحالات حسب بلاغ الوزارة في التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف. حيث يقتضر التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل”.

وحالة التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات. حيث يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي. وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

وأكدت الوزارة؛ إيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس. كما أكدت السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عبر بوابتها الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب عن وفاة حالة ثالثة مصابة بالفيروس فيما ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 66 وتعافي حالتين لحد الآن واستبعاد 321 حالة بعد تحليل مخبري سري إلى حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الجمعة.

الإصلاح