حركة التوحيد والإصلاح تعقد جموعها العامة الجهوية الثامنة

تواصل حركة التوحيد والإصلاح تنظيم محطات جموعها العامة الجهوية الثامنة بمختلف ربوع المملكة. وتمتد هذه العملية خلال نهاية الأسبوع الجاري 21 و22 نونبر 2026. وتنظم الجموع الجهوية تحت الشعار الموحد “بالاستقامة ينهض الوطن وبالمقاومة تعز الأمة”.
وتأتي هذه الدينامية التنظيمية المتواصلة في أعقاب استكمال أشغال الجمع العام الجهوي الثامن لجهة الرباط سلا القنيطرة. وقد أثمر انتخاب الدكتور مصطفى قرطاح مسؤولا جهويا جديدا للمرحلة الانتدابية 2026–2030. وتأتي أيضا بالتوازي مع الشروع في تنزيل مخرجات النموذج التنظيمي الجديد للحركة.
وتشهد نهاية الأسبوع تنظيم ثلاثة جموع عامة جهوية متزامنة. إذ تحتضن مدينة طنجة بمقر الحركة بـ”فال فلوري” أشغال الجمع العام الجهوي الثامن لجهة طنجة تطوان الحسيمة يومي السبت والأحد 21 و22 نونبر الجاري.
وبالموازاة مع ذلك، يعقد الجمع العام الجهوي لجهة الشرق أشغال دورته الثامنة صبيحة الأحد 22 نونبر بمقر الحركة بمدينة وجدة. كما تشهد مدينة الرشيدية في اليوم ذاته انعقاد الجمع العام الجهوي لجهة درعة-تافيلالت بمقر الحركة بحي المحيط. وترمي إلى تجديد الهياكل القيادية والتدبيرية الجهوية وعرض التقريرين الأدبي والمالي لتقييم الحصيلة ورسم معالم العمل المستقبلي.
وكانت الحركة قد دشنت هذه السلسلة التنظيمية بعقد الجمع العام الجهوي الثامن لجهة الرباط سلا القنيطرة يومي 14 و15 نونبر بالرباط. وحضر الجمع رئيس الحركة الدكتور محمد ابراهمي ونائبه الدكتور رشيد العدوني. كما حضره منسق مجلس الشورى المهندس عبد الرحيم شيخي والأستاذ عبد اللطيف تغزاون مسؤول قسم الشباب والطفولة.
وأسفرت العملية الانتخابية والتداولية، التي جرت عقب المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، عن اختيار الدكتور مصطفى قرطاح مسؤولا جهويا. كما انتخب الأستاذة أمينة حجي نائبا أولى والأستاذ محمد العربي نائبا ثانيا، إلى جانب تشكيل المكتب الجهوي المصاحب.
واعتبر رئيس الحركة في كلمته التوجيهية أن شعار المحطة يحدد بوصلة الاستقامة كمنهج حياة والمقاومة كمدافعة للاختلالات وتدافع مع التحديات. وشدد على ضرورة تجسيد مسؤولية حية وفاعلة تترك أثرا مجتمعيا ملموسا.
وتندرج هذه الجموع الجهوية ضمن استحقاقات المرحلة الثانية التي تلت انعقاد الجمع العام الوطني الثامن للحركة بمدينة بوزنيقة في أكتوبر الماضي، والذي شهد انتخاب الدكتور محمد ابراهمي رئيسا جديدا خلفا للقيادة السابقة.
وتكتسي هذه المحطات أهمية خاصة لكونها تشهد التنزيل الميداني للنموذج التنظيمي المستحدث. وأقر تقليص مستويات الإدارة التنظيمية إلى ثلاثة مستويات (المكتب الوطني، الجهات، الفروع المحلية).
كما تهدف إلى إعادة هيكلة المجال التنظيمي ليشمل 10 جهات تطابق التقسيم الإداري للمملكة. وتعمل الهيكلة على تقليص الهيئات واللجان المركزية بنسبة تتجاوز 60% بغرض توجيه الموارد نحو الحضور التربوي والدعوي المباشر وتجاوز التضخم الهيكلي.



