وزارة الأسرة تقرر إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة

تعهدت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة بإعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035.
وأكد تقرير للوزارة أن هذه السياسية ستنبني على نتائج تقييم السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025،والأولويات المحددة في أفق 2035، ونتائج البحث الوطني الأول حول العنف ضد الأطفال بالمغرب
وشدد على تطوير خدمات الوساطة الأسرية وفضاءات الأسرة، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والتدخل المبكر لفائدة الأطفال، فضلا عن مواصلة تطوير الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، ودعم الشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل تسهيل إدماجهم.
وتحدث التقرير عن إعداد استراتيجية للتحول الرقمي ومخطط مديري لنظم المعلومات، وإرساء نظام معلوماتي لتتبع البرامج والمشاريع ومؤشرات الإنجاز والنتائج، بما يعزز النجاعة والشفافية في تدبير السياسات الاجتماعية.
وأكد أن الوزارة تعتزم على إطلاق تشخيص وطني وترابي للمؤسسات والخدمات المقدمة، والعمل على وضع معايير مرجعية لجودة الخدمات وتحديد تكلفتها المرجعية، إلى جانب تطوير نموذج جديد للشراكة والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات المسيرة، يقوم على وضوح الالتزامات وجودة الخدمات وتحقيق النتائج، مع تعزيز تأهيل الموارد البشرية وتطوير مهنية العاملين في هذا المجال.




