أكاديمي يبين تهافت مبررات عرقلة تجريم الإثراء غير المشروع
بيّن الأكاديمي بدر السريفي تهافت مبررات معارضة إقرار قانون يجرم الإثراء غير المشروع. ووصفها بـ“الشبهة الدستورية” التي قد تكون حقا أريد به باطل.
جاء ذلك في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، الأربعاء 11 نونبر 2026، تحت عنوان “من أجل قانون بشأن الإثراء غير المشروع”.
واعتبر الأستاذ الباحث في العلوم القانونية “المساس بقرينة البراءة” أبرز اعتراض يسوقه معارضو المشروع. وأوضح أن المعارضون يسوقون هذا المبدأ الدستوري الذي يفترض براءة كل شخص إلى أن تثبت إدانته بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
وأبرز السريفي أن تجريم الإثراء غير المشروع يقوم على رصد زيادة ملحوظة في الذمة المالية للشخص المعني. وأوضح أن هذا الأمر قد يمتد إلى الأزواج والأبناء القاصرين وأقارب الدرجة الأولى والأصدقاء.
وأضاف أن الباحث أن من المبررات الأخرى التي يسوقها المعارضون مبدأ الحق في الصمت ومبدأ الشرعية الجنائية. وأكد أن محاربة الفساد أمر مهم لا يختلف عن احترام حقوق الناس. وشدد على أن الضمانات القانونية أمر مهم أيضا.
وأشار إلى أن بعض المناصب العمومية تتحول، في مثل هذه الحالات، إلى وسيلة لتحقيق الارتقاء الاقتصادي السريع. ورأى أن ذلك يتم على حساب المصلحة العامة والمواطنين الذين يواجهون أعباء غلاء الأسعار.
وطالب بتطوير المقاربة التشريعية لمكافحة الفساد بتغير طبيعة الجرائم وأساليب ارتكابها وإخفاء عائداتها. واعتبر أن المبادئ القانونية المتعلقة بالشرعية الجنائية وقرينة البراءة تبلورت في سياقات تاريخية تختلف عن تعقيدات صور الفساد المعاصر.
