استطلاع: اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮ المغربية تتحكم ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻤﺆﺳﺴﺎتية

سجل نتائج استطلاع أجراه البارومتر العربي أن “اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت”.

وأوضح البارومتر العربي أن ﺎﻟﻤﻮاﻃﻨين اﻟﻘﺎدرين ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﺎ إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ بنسبة 60%.

وأضاف البارومتر العربي أن ﺎﻟﻤﻮاﻃﻨين اﻟﻘﺎدرين ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﺎ إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑنسبة 58%.

وأشار إلى أن ﺎﻟﻤﻮاﻃﻨين اﻟﻘﺎدرين ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أكثر ميلا إلى الثقة في ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑنسبة 66%. وﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق 15 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ، و10 ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

وكانت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أﻗﻞ ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. فقد ﺑﻠﻐﺖ 74% ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ويقابل ذلك 69% ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ورأى البارومتر العربي أن اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋت ارتفاعا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻄﻼع 2023- 2024. ﻓﻘﺪ أﻋﺮب ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻠﺎ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ (52 ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ) ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. 

وسجل ارﺗﻔاﻌ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻘﺪار 15 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 45%. ﻓﻴﻤﺎ زادت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻤﻘﺪار 13 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ، ﻟﺘﺒﻠﻎ 51%. وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ مجالس اﻟﺠﻬات 56%، ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 7 ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﺴﺎﺑﻖ.

واﺗﺨﺬت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع 2023 ﻣﺴﺎرا ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ. وﻗﺪ أﺟﺮي ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣﻦ زﻟﺰال شتنبر 2023. وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ 74 إﻟﻰ 59%. كما اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ 70 إﻟﻰ 55%.

وأوضح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال اﻷﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ. ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ 66%، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 80% ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع 2023- 2024، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ 88 إﻟﻰ 70%.