المجلس الأعلى للحسابات يكشف تفاوتات جهوية في “أمو تضامن” ويوصي بتفعيل الهيئة العليا للصحة

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن وجود تفاوتات جهوية واسعة في نسب الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية “أمو تضامن” (AMO Tadamon) خلال سنة 2024، مبينا أن المعدل الوطني العام للاستفادة بلغ نحو 30 في المائة من إجمالي السكان.

ورصد التقرير الرقابي تباينا ملحوظا بين مختلف الجهات في الولوج إلى خدمات هذا النظام التضامني، حيث تصدرت بعض الجهات معدلات الاستفادة، في حين سجلت جهات كبرى ومناطق أخرى مستويات أدنى بكثير من المتوسط الوطني.

وأوضح التقرير الإحصائي أن جهة بني ملال-خنيفرة سجلت أعلى معدل استفادة بنسبة 41.3 في المائة من مجموع ساكنتها، تليها جهة درعة-تافيلالت بنسبة 40.1 في المائة، فجهة فاس-مكناس بنسبة 37.9 في المائة، إلى جانب تسجيل مستويات مرتفعة نسبيا في الجهة الشرقية (35.7 في المائة) وجهة مراكش-آسفي (33.6 في المائة).

وفي المقابل، تراجعت النسب إلى أدنى من المعدل الوطني في جهات أخرى، كجهة الدار البيضاء-سطات التي سجلت 19.8 في المائة، وجهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 9.4 في المائة.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن هذا التباين يعكس الاختلافات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة، حيث يوافق توزيع المستفيدين إلى حد كبير ترتيب الجهات حسب مستويات الفقر ومتوسط الدخل الفردي.

وعلى الصعيد الوطني العام، أظهر التقرير ارتفاع نسبة التغطية الفعلية للمسجلين في التأمين الصحي من 60 في المائة سنة 2022 إلى 70 في المائة سنة 2024 (دون احتساب الأنظمة الاستثنائية)، مسجلة انتقال عدد المستفيدين الفعليين من 22.1 مليون إلى 25.6 مليون شخص.

ورغم هذا التحسن الملموس، شدد التقرير على أن حوالي 30.4 في المائة من السكان، أي ما يعادل 11 مليون شخص، ما زالوا خارج نطاق التغطية الفعلية سنة 2024.

وعزا التقرير هذا الخلل إلى أسباب هيكلية تتضمن التأخر في دمج مستفيدي الأنظمة الاستثنائية، وضغوط عدم أداء المنخرطين لاشتراكاتهم مما يوقف حقوقهم؛ إذ لم تتجاوز نسبة استخلاص الاشتراكات لدى فئة غير الأجراء 46 في المائة، مقابل 84.5 في المائة لدى فئة المأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي ظل هذه التحديات، أبرز التقرير إفادة رئاسة الحكومة بشأن الرهان على تفعيل الهيئة العليا للصحة كمدخل رئيسي لإصلاح المنظومة الصحية وحكامتها.

وتهدف الترتيبات المرتقبة إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتقليص الفجوة السعرية بين القطاعين العام والخاص في خدمات الأمراض طويلة الأمد والمكلفة، لاسيما خدمات تصفية الدم.

كما تتضمن الخطة الاستراتيجية تشجيع اعتماد وتوسيع استعمال الأدوية الجنيسة ضمن لوائح الأدوية المعوض عنها بتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة، بما يضمن ضبط النفقات وتحسين جودة ورعاية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.