دراسة أكاديمية تفكك الإطار القانوني لنشر القوات الدولية بغزة وتحذر من تحويلها لأداة وصاية

خلصت دراسة علمية جديدة أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات للباحث القانوني وسيم جابر الشنطي إلى أن مشروعية نشر القوات الدولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة تظل مرتهنة بمدى خضوعها لقواعد القانون الدولي الإنساني والمساءلة الفعالة، وليس بمجرد صدور تفويض أممي من مجلس الأمن.

وسلطت الورقة الأكاديمية الضوء على القرار الأممي رقم 2803 الذي أقر خطة الإدارة الانتقالية عبر “مجلس السلام” و”قوة الاستقرار الدولية”، مبينا أن نجاح هذه الترتيبات يتطلب ضمان حماية المدنيين وصون الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتجنب السقوط في مغالطة ادعاء انتهاء الاحتلال الإسرائيلي أو تحويل التواجد الدولي إلى غطاء لوصاية دائم.

وأوضحت الدراسة أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 منح قوة الاستقرار الدولية تفويضا واسعا يخولها استخدام “جميع التدابير اللازمة” لإعادة بناء البيئة الأمنية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتدمير بنيتها التحتية، وتأمين المناطق الحدودية بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

وبين البحث أن طبيعة هذه المهام تتجاوز المفهوم التقليدي لعمليات حفظ السلام القائمة على الحياد وموافقة الأطراف، لتقترب من نماذج “إنفاذ السلام” والبعثات التنفيذية الشاملة التي عرفتها الممارسة الدولية في تجارب مثل كوسوفو والكونغو وسيراليون.

غير أن التقرير لفت إلى أن الصياغة القانونية للقرار ركزت على البعد الأمني والسيطرة الميدانية بدلا من الاقتصار على الفصل والتنسيق المباشر.

وسجلت الورقة العلمية وجود تناقض بنيوي ومؤسساتي حاد يكمن في ممارسة قوة دولية اختصاصاتها التنفيذية داخل الإقليم، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي إحكام سيطرته الفعلية على المعابر والمجالين الجوي والبحري.

وشددت الدراسة، استنادا إلى معيار السيطرة الفعلية في المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 2024، على أن نشر القوات الدولية لا يعد بحد ذاته إنهاء لحالة الاحتلال القانونية طالما استمرت مفاتيح التحكم الخارجي بيد الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت الدراسة من أن إعادة توصيف غزة كإقليم تحت الإدارة الدولية يهدد بإيجاد “فراغ في المسؤولية”، ويسهل محاولات التنصل من الالتزامات القانونية المترتبة على القوة المحتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تجاه حماية السكان المدنيين.

وانتقد التقرير الاتجاه نحو منح قيادة وأفراد القوات الدولية حصانات قضائية مطلقة تتجاوز التشريعات المحلية، مؤكدا أن الاستقلال العملياتي لا ينبغي أن يتحول إلى حصانة من العقاب عند حدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن أي خطة أمنية دولية يجب أن تخضع لضوابط صارمة تمنع تجزئة المسؤوليات أو فرض وصاية خارجية على قطاع غزة.

كما دعت إلى وجوب ربط كافة الترتيبات الأمنية المؤقتة بجدول زمني ومسار سياسي واضح ينتهي بالإنهاء الفعلي والكامل للاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل وغير القابل للتصرف في تقرير المصير.