تقرير الداخلية: متابعة 387 منتخبا وإحالة 20 ملفا للقضاء بسبب اختلالات
كشف تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2026 عن متابعة 387 حالة أمام القضاء في إطار تفعيل آليات المراقبة الإدارية والقضائية للمنتخبين بالجماعات الترابية.
وسجل التقرير تلقي 376 شكاية بشأن اختلالات في تدبير أعضاء بمجالس الجماعات الترابية للشأن المحلي. وأوضح التقرير أن هذه الطلبات ترتبط بارتكاب المنتخبين المعنيين لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ووزع عدد حالات المتابعة القضائية البالغ عددها 387 حالة على النحو التالي: متابعة 73 رئيسا لمجلس جماعي، و71 نائبا للرئيس، و152 عضوا، إضافة إلى 57 رئيسا سابقا و34 عضوا سابقا.
ورصد التقرير إحالة 20 ملفا على النيابة العامة المختصة. كما سجل إحالة 10 ملفات على المجالس الجهوية للحسابات. واتخذت الوزارة 90 إجراء في إطار مهام التفتيش والبحث التي باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وسجل التقرير إصدار 40 قرارا لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن استقالة أعضاء من انتدابهم بمجالس العمالات والأقاليم. كما شدد على أن الافتحاص يشمل تقويم الختلالات وتفعيل الإجراءات التأديبية والقضائية عند الاقتضاء، إلى جانب رصد الاختلالات.
واستحضر التقرير إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية 53 مهمة في مجالات الافتحاص والتقييم والمواكبة إلى غاية متم شتنبر 2026. وتوقف عند خمس مهام لافتحاص برامج ممولة من طرف البنك الدولي، و13 مهمة افتحاص ومواكبة همت مجالات مختلفة.
كما أشار تقرير وزارة الداخلية إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت بـ376 شكاية صادرة عن بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني.
