نوبل للسلام 2026.. صفعة لـ”إسرائيل” وترامب وانتصار للعدالة الدولية
جاء فوز الحقوقية والقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 ليشكل ضربة سياسية وأخلاقية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ورسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن محاولات تقويض العدالة الدولية؛ لم تُنهِ المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة بالنظر للدور الذي أدته بيلاي في رئاسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وكيان الاحتلال “الإسرائيلي”، التي خلص تقريرها الصادر في شتنبر 2025 إلى ارتكاب “إسرائيل” جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفق ما ورد في التقرير الأممي.
ولا يقتصر مغزى الجائزة على تكريم مسيرة حقوقية وقضائية طويلة، بل يمتد إلى إعادة تسليط الضوء على ملف المساءلة الدولية في وقت تتعرض فيه المؤسسات القضائية والقانونية لضغوط سياسية تستهدف الحد من قدرتها على ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
وتتجلى حساسية هذا التكريم في توقيته، إذ جاء بينما تتواصل المواجهة السياسية بشأن دور المؤسسات القضائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. كما تزامن مع الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة “الإسرائيلية” على القطاع.
و تكتسب جائزة بيلاي دلالة سياسية وأخلاقية إضافية، لأنها تعيد تسليط الضوء على مسؤولية الدول في حماية القضاء الدولي، وعدم السماح بتحويل الضغوط السياسية إلى وسيلة لتعطيل التحقيقات والمحاسبة.
ورحب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفوز بيلاي. وأشاد بدفاعها الطويل عن حقوق الإنسان. كما أعرب عن أمله في أن يلهم تكريمها الآخرين للدفاع عن الحقوق والحريات حول العالم. واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية الجائزة اعترافا مهما بدور العدالة الدولية بوصفها ركيزة أساسية للسلام.
ولا يبدو فوز نافي بيلاي مجرد تكريم لشخصية حقوقية، بل محطة تعيد طرح سؤال جوهري بشأن مستقبل العدالة الدولية وقدرتها على مواجهة نفوذ الدول الكبرى.
وبينما تحاول “إسرائيل” وحلفاؤها احتواء التداعيات القانونية والسياسية للحرب على غزة، تمنح الجائزة صوتا إضافيا للمطالبين بالمحاسبة.
وتؤكد أن إضعاف المؤسسات الدولية لا يعني بالضرورة إسكاتها، وأن الطريق إلى العدالة لا يزال مفتوحا أمام الشعوب التي تطالب بإنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
مواقع إخبارية
