مطالب نقابية بإقرار مجانية الدراسة في التعليم العالي وإلغاء رسوم التسجيل

طالبت السكرتارية الوطنية للشباب بقطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، بالإقرار الصريح لمجانية الدراسة الجامعية لفائدة جميع موظفي وموظفات القطاع، مع الإنهاء الفوري لفرض رسوم التسجيل عليهم في مختلف المسالك والأطوار الأكاديمية.

وشددت السكرتارية المذكورة في بيان لها على ضرورة توحيد وتفعيل هذا الحق بشكل رسمي ومؤسساتي عبر كافة الجامعات والمؤسسات التعليمية الوطنية، معتبرة أن إخضاع الموظفين للرسوم المالكة لمتابعة دراستهم يتنافى مع تشجيع التكوين المستمر ويربك مبادئ الحق في التعلم والارتقاء المهني.

وأبدت الهيئة النقابية رفضها القاطع لكافة المقتضيات والقرارات التي تمس بالمبادئ الأساسية للجامعة العمومية ودورها الاجتماعي التاريخي في ضمان الحق في التعليم المجاني، محذرة من المقتضيات المثيرة للقلق الواردة في القانون رقم 59.24.

وأوضحت السكرتارية أن النصوص الجديدة تحمل مؤشرات خطيرة تشير إلى توجه نحو إضعاف الجامعة العمومية وتقليص دورها الاجتماعي والمجاني، بالتوازي مع فتح المجال أمام تغلغل القطاع الخاص، مما يشكل تهديدا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية داخل المنظومة الأكاديمية.

وأكدت السكرتارية الوطنية للشباب أن تعزيز الجامعة العمومية ودعم مجانيتها يظلان المدخل الرئيسي والوحيد لأي إصلاح حقيقي وشامل للتعليم العالي، وهو ما يتطلب توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة بدلا من تحميل الموظفين والطلبة أعباء مالية إضافية.

واختتمت الهيئة موقفها بدعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التراجع عن فرض الرسوم ورسوم “التوقيت الميسر”، وفتح حوار قطاعي جاد يقطع مع اختلالات التسيير ويصون مكتسب المجانية والكرامة لكافة العاملين بالقطاع .