مذكرة وزارية تلزم المدارس بالمسك اليومي لغياب التلاميذ عبر “مسار” لمحاربة الهدر المدرسي

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة حازمة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بالمملكة، تقضي بالإلزام الفوري والصارم بالمسك اليومي والمنتظم لغياب التلميذات والتلاميذ عبر منظومة “مسار” الرقمية.

وجاء هذا الاستنفار الوزاري عقب تقارير كشفت عنها المصالح المركزية أظهرت ضعفا ملحوظا في نسب مسك وتحيين معطيات الغياب بجل المؤسسات التعليمية منذ انطلاق الموسم الدراسي، مما استدعى تفعيل إجراءات تنظيمية وإدارية عاجلة لتأمين الزمن المدرسي وضبط الانضباط التربوي.

ونفت الوزارة وجود أي مبرر أو سبب يُشرعن تأخر أو امتناع الأستاذات والأساتذة وإدارات المؤسسات التعليمية عن المسك الفوري واليومي للغياب بالمنظومة الرقمية، مؤكدة أن هذه العملية تجاوزت كونها مجرد إجراء إداري روتيني لتصبح أداة حيوية لضمان السير العادي للدراسة.

وأوضحت المراسلة أن الرصد الآني يتيح الإشعار الفوري لأمهات وآباء وأولياء الأمور بوضعية أبنائهم، كما يفعّل دور خلايا اليقظة داخل المؤسسات للتدخل المبكر وتحصين المتعلمين من مخاطر التعثر والتسرب والهدر المدرسي قبل تحولها إلى انقطاع نهائي عن التمدرس.

وعلى مستوى الحكامة والتتبع الإداري، ألزمت المذكرة الوزارية المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإعداد تقارير ومعطيات تركيبية يومية حول نسب المواظبة والمسك، مع المتابعة المباشرة للمؤسسات التي تسجل تأخرا في تحيين البيانات أو نسب غياب مرتفعة.

كما طالبت الوزارة موافاة الكتابة العامة والمديرية العامة للعمل التربوي ببيانات وتقارير أسبوعية تفصيلية ترصد وضعية تنفيذ الإجراءات المتخذة ومستوى التزام الأطر التربوية والإدارية بواجباتها القانونية المؤطرة لعملية ضبط الحضور.

ويسعى هذا التوجه الحازم إلى ترسيخ الرقمنة كصمام أمان حقيقي يصون حق التلميذ في التعلم وفق المقتضيات الدستورية والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتراهن الوزارة من خلال استثمار لوحات القيادة الرقمية المتاحة بـ “مسار” على بناء حكامة قائمة على معطيات دقيقة ومحيّنة، تدعم التقييم الاستباقي وتصون أمن وسلامة المتعلمين، بما يعزز الثقة والشراكة التربوية بين المدرسة والأسرة.