مرصد حماية المستهلك يحذر من الارتفاع الحاد في تكاليف الدخول المدرسي
حذّر المرصد المغربي لحماية المستهلك من الارتفاع الحاد والتنامي المقلق للأعباء المالية المرتبطة باقتناء الكتب والمستلزمات الدراسية برسم الموسم الدراسي الجديد 2026-2027.
ودعا المرصد الحكومة والجهات الوصية إلى التدخل الفوري والعاجل لضبط الأسعار في الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد في بلاغ له أن التمدرس لا ينبغي أن يتحول إلى مناسبة موسمية لاستنزاف ميزانية الأسر المغربية، مشددا على أن صيانة الحق الدستوري في التعليم تقتضي تهيئة ظروف اقتصادية واجتماعية ملائمة تضمن استمرارية التلاميذ في دراستهم دون تحمل تكاليف وضرائب معيشية غير مبررة.
وسجل المرصد بقلق شديد استمرار شكاوى المواطنين والكتبيين المرتبطة بندرة وتأخر توفر بعض المقررات الدراسية بالكميات الكافية في العديد من نقاط البيع، لاسيما المطبوعات والكتب الجديدة المعتمدة ضمن مشروع “مدارس الريادة”.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن هذا الخصاص يفرض على أولياء الأمور جولات طويلة ومضنية بين المكتبات للبحث عن الكتب الناقصة، مما يربك الانطلاقة الفعلية للدراسة ويفسح المجال لبعض السلوكيات والممارسات غير المشروعة في القطاع، كفرض بيع المقررات مشروطة باقتناء لوازم وأدوات مدرسية أخرى مرتفعة الثمن من نقطة البيع نفسها.
ونبه المرصد إلى أن الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط تعد الحلقة الأضعف والفئة الأكثر تضررا من هذه الزيادات العشوائية، لاسيما العائلات التي تضم أكثر من طفل متمدرس.
وبناء على ذلك، طالبت الهيئة بتشديد المراقبة على مسالك التوزيع ومستودعات الطباعة والنشر لمنع المضاربات، وتنظيم المعاملات المالية داخل مؤسسات التعليم الخصوصي بشأن لوائح المستلزمات المفروضة، مع حث الأسر على تبادل وإعادة استخدام الكتب الصالحة للاستعمال، ودعوة الحكومة إلى تفعيل آليات دعم مالي واجتماعي مباشرة وأكثر نجاعة لحماية الفئات الهشة المتضررة من غلاء المعيشة.
وفي السياق ذاته، عبرت رابطة الكتبيين بالمغرب عن قلقها البالغ من تنامي التجارة العشوائية والبيع غير المنظم، منبهة عبر مراسلات رسمية لوزارتي الداخلية والتعليم إلى أن إلغاء هامش ربح الكتبيين في دفاتر التحملات ساعد بعض الناشرين على التلاعب بالأسعار الأصلية وتشجيع نشوء “سوق سوداء” تضر بالمهنيين النظاميين وبالمستهلك على حد سواء.
