فاعلون سياسيون ونقابيون وجمعويون يطالبون بحماية الأقصى والأسرى وإسقاط التطبيع

استنكرت شخصيات وطنية تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في حق الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وطالبت الشخصيات سياسية ونقابية وجمعوية بضرورة إسقاط التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مشاركتها في مسيرة دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين اليوم الأحد 19 أبريل 2026 تحت شعار “جميعا من أجل المسرى والأسرى”.

وقال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن الحضور في هذه المسيرة الشعبية بمدينة الرباط يهدف إلى التعبير عن شجب وإدانة قانون إعدام الأسرى الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي، معبرا عن التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني، والشعب الإيراني.

وندد الوزير السابق بسياسة الاحتلال الممارسة ضد الشعب الفلسطيني دون حسيب ولا رقيب، موضحا أن يوم الأسير هو مناسبة للتعبير عن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في كل سجون المحتل، وشجب للقانون الجائر المتعلق بعدام الأسرى، واصفا هذا القانون بـ”الفاشستي” الذي لا يوجد له مثيل في كل دول العالم.

ومن جهته، قال عبد الحفيظ السريتي، المنسق الوطني لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إن الدول العربية “عليها إيقاف التطبيع وكل أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني”، مؤكداً أن الشعب المغربي “مع فلسطين ومع المقاومة ضد الحروب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضد إيران والدول العربية”.

ودعا كل القوى السياسية والحقوقية، سواء كانت وطنية أو عالمية إلى التحرك من أجل الضغط لإيقاف هذه المجازر في فلسطين، معتبراً أن “هذه المجازر، بالإضافة إلى إغلاق المسجد الأقصى لمدة أربعين يوماً، هي مقدمات لجريمة كبرى يريد العدو أن ينفذها في المسجد الأقصى بهدمه لإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم”.

من جانبه، قال محمد زويتن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نحن في الاتحاد ننضم إلى المركزيات النقابية والأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية وكل فئات الشعب المغربي من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني لينال حقوقه المشروعة على جميع المستويات.

وأوضح زويتن أن الشعب المغربي ينضم إلى كافة شعوب العالم الحرة التي تريد أن يسود العدل والأمن والسلام في العالم من أجل قول لا لقتل الأسرى، مستنكرا الهجوم على دول عربية وإسلامية متمثلة في فلسطين وإيران ولبنان واليمن، مطالبا بإلغاء التطبيع معا الاحتلال.

و نبّه عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عثمان باقة إلى الروابط الدينية والتاريخية واللغوية بين الشعب المغربي والشعب الفلسطيني، موضحا أن تلك الروابط ليست وليدة اليوم، على اعتبار أن للمغاربة بابا وحارة في الأقصى، كما أن دماء المغاربة سالت دفاعا عن فلسطين.

وأضاف باقة أن الخروج اليوم يرمي إلى تأكيد موقفين أساسيين الأول: موقف دعم للشعب الفلسطيني؛ والثاني: موقف التعبير عن الغضب تجاه الحكام العرب وحكام المنتظم الدوليين، على عدم انصاف الشعب الفلسطيني ما يقترفه الاحتلال ضد  منذ 8 عقود.

وأكد محمد زهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذه المسيرة الوطنية تندرج في سياق مسيرات التي نظمت في العاصمة المغربية الرباط بعد عملية 7 أكتوبر نوجه رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني.  

وأوضح الناشط الحقوقي أن تشريع إعدام الأسرى يتناقض مع جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى المادة 68 من الاتفاقية الرابعة لجنيف التي تعتبر الأسير محميا بموجب القانون ولا يجب أن تطاله عقوبة الإعدام، كما أنه يتناتقض مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي السياق نفسه أكد جمال بخوش، رئيس الرابطة المغربية للأمازيغية، أن مشاركة الرابطة في المسيرة الوطنية تأني انطلاق من إيمانها بعدالة هذه القضية وفي إطار الانحياز لطافة الشعوب التواقة للتحرر في مقدمتها الشعب الفلسطيني. 

ودعا بخوش إلى إيقاف مسلسل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والاصطفاف في مثل هذه المسيرات من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد لتحقيق حريته واستقلاله الكامل.