مبادرة شعبية تلجأ إلى إطلاق عريضة رسمية لإلغاء الساعة الإضافية
أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن نقل ترافعها إلى مستوى مؤسساتي جديد، عبر التحضير لإطلاق عريضة شعبية رسمية ومراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
يأتي ذلك عقب تسجيل تفاعل شعبي واسع تجاوز 20 ألف توقيع على عريضتها الإلكترونية الأولية منذ بداية شهر رمضان الجاري.
وكشفت الحملة، في بلاغ لها، أن التحول نحو “العريضة الرسمية” يأتي استثمارا للتعبئة المجتمعية والزخم البرلماني الحالي، وتفعيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات.
وتهدف هذه الخطوة إلى ممارسة ضغط مدني مباشر على صناع القرار للتراجع عن “الساعة الإضافية” التي باتت تعتبر قضية اجتماعية وصحية وتربوية تمس الحياة اليومية للأسر المغربية، وليست مجرد إجراء تقني.
وتعتزم الحملة مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمطالبته بإجراء تقييم شامل وموضوعي لآثار التوقيت الصيفي على التوازن النفسي والاجتماعي للمواطنين.
وأكد البلاغ أن العودة إلى العمل بالساعة الإضافية مع اقتراب فصل الصيف يفاقم من الآثار السلبية، مما يستدعي “نفسا مواطناتيا طويلا” لمواجهة هذا القرار الذي تصفه الحملة بغير الصائب.
وفي خطوة تصعيدية لافتة، دعت الحملة الوطنية المواطنات والمواطنين إلى اعتماد آلية “التصويت المشروط” في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتتمثل هذه الدعوة في حصر الدعم الشعبي للأحزاب والقوى السياسية التي تلتزم صراحة ببرامجها بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT)، كشرط أساسي لنيل ثقة الناخبين.
وأشار البلاغ إلى أن قضية التوقيت أصبحت تفرض نفسها بقوة داخل المؤسسة التشريعية، مدفوعة بصدى إعلامي وتفاعل رقمي يعكس حجم الانشغال المجتمعي المتزايد، خاصة في ظل المطالب المتكررة بحماية الاستقرار الصحي والتربوي للتلاميذ والعمال والأسر المغربية.
