المعارضة تنسحب من جلسة إقرار “قانون مجلس الصحافة” بالمستشارين

انسحبت، اليوم الأربعاء، فرق ومجموعات المعارضة من جلسة التصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس المستشارين، وذلك احتجاجا على رفض الحكومة التام لجميع التعديلات المقترحة من لدن مكونات الغرفة الثانية. 

وكانت الجلسة التشريعية قد توقفت إثر طلب تقدمت به فرق المعارضة، الممثلة في الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، إلى جانب المركزيات النقابية الممثلة داخل المجلس، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وطالب المتدخلون من المعارضة عبر نقط نظام بإرجاع النص للجنة المختصة قصد تعميق المناقشة والتمسوا إحالة النص على المحكمة الدستورية، بينما اعتبر بعضهم النص بصيغته الحالية «جريمة تشريعية بامتياز».

وفي يوم الاثنين 22 دجنبر الجاري، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على المشروع بموافقة 6 أصوات عن المشروع مقابل معارضته من لدن 5 أصوات، بينما غاب عن التصويت 10 أعضاء.

وفي سياق متصل، صعدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر من موقفها تجاه الأغلبية الحكومية، عقب تصويت هذه الأخيرة ضد جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة داخل اللجنة بخصوص مشروع القانون.

واعتبرت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك صدر الثلاثاء 23 دجنبر 2025 ، أن تصويت أحزاب الأغلبية ضد كل التعديلات، دون التقدم بأي مقترحات بديلة، يشكل “إعلانا صريحا وفاضحا” عن انخراطها في مخطط يستهدف “بلقنة قطاع الصحافة”.

وانتقدت الهيئات محاولات الإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، وضرب جوهرها القائم على الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.