جلسة برلمانية تثير جدل فيديو لجنة أخلاقيات الصحافة
طالب برلمانيون بضرورة فتح تحقيق حول ما ورد في شريط مرتبط بمجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المتعلقة بالجنة المؤقتة للصحافة والنشر، وشددوا في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، على ضرورة الكشف عن حقيقة الفيديو المسرب.
وفي هذا الصدد، أعلن عبد الصمد حكير عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تضامن المجموعة النيابية المبدئي مع الصحفي حميد المهداوي على إثر ما تعرض له من “مجازر بئيسة” باسم القانون وباسم هيئة كانت من المفترض أن تحمي الأخلاق.
وقال حيكر إن الحكومة افتعلت أزمة إعادة انتخاب المجلس الوطني للصحافة، وأحدثت صنيعة اللجنة المؤقتة، ومددت لها واليوم انتهت صلاحياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية، واليوم الحكومة مطالبة بفتح تحقيق في الوقائع التي كشف عنها الفيديو المعلوم.
وقالت نادية التهامي البرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية” إن الكثير من القوى السياسية نبهت الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة حول العديد من التراجعات، ومنها خطورة إخضاع أخلاقيات المهنة إلى منطق المال والمصالح واللوبيات ورقم المعاملات”.
وأضافت التهامي سبق ونبهنا الحكومة لما تعيشه الصحافة بالمغرب من وضع مزري؛ يهدد المكتسبات الوطنية في مجال حرية الرأي والتعبير والتنظيم الذاتي، ولكن للأسف الشديد الحكومة لا تنصت، على حد تعبيرها.
وعلق المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على تسريبات لجنة أخلاقيات المجلس الوطني للصحافة بالقول: ” الأصل هو القبول بالمؤسسات، فيمكن أن يكون هناك خلاف وإشكالات لكن الأساس الذي همنا هو تقوية المؤسسات”.
وأضاف الوزير في تعقيبه بمجلس النواب، يوم الإثنين الماضي أن الهدف الأساسي لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة هو تعزيز الصلاحيات والإمكانيات القانونية للمؤسسة.
وأوضح أن هذا المشروع ينص لأول مرة على إحداث ”لجنة الإشراف على الانتخابات“، التي تبت في جميع القضايا التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، بهدف “تجاوز كل الإشكالات التي طُرحت سابقا”.
