السطي ينتقد غياب المقاربة التشاركية في تنظيم المجلس الوطني للصحافة

انتقد خالد السطي مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب غياب المقاربة التشاركية الحقيقية في إعداد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتهميش النقابات والتنظيمات المهنية، وهيمنة المنطق الإداري في تدبير المجلس بدل ترسيخ استقلالية التنظيم الذاتي.

وعبر السطي خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس المستشارين عن أسفها من عدم تفاعل الحكومة بالقدر الكافي مع الآراء الاستشارية الصادرة عن مؤسسات دستورية وازنة بخصوص المشروع، ويتعلق الأمر بآراء كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

واقترح السطي اعتماد الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي بدل الانتخاب الفردي، علاوة على إلغاء شرط رقم المعاملات كمعيار لترشيح الناشرين، وحث على تحصين استقلال المجلس ماليا ومؤسساتيا عن أي وصاية حكومية. 

ونبه السطي إلى غياب مبدأ التمثيلية النقابية والمهنية، خاصة باعتماد نمط انتخاب الفردي الذي يضعف تمثيل النقابات الوطنية، وإقصاء الصحافة الجهوية والرقمية من التمثيل العادل، وغياب ضمانات الطعن القضائي في القرارات التأديبية، إضافة إلى عدم التنصيص على نشر التقارير السنوية للمجلس وإخضاعه للمساءلة البرلمانية.

ودعا السطي إلى توسيع تركيبة المجلس لتشمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وناشر سابق وصحفي شرفي، وممثل عن جمعية حماية المستهلك أو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بما يضمن توازنا في التمثيلية (7+7+7).

وأوصى المستشار البرلماني بتوضيح حدود السلطة التأديبية وضمان الحق في الطعن القضائي، ودمج الصحافة الرقمية والجهوية في البنية الجديدة للمجلس. موضحا أن إصلاح المجلس الوطني للصحافة ينبغي أن يكون فرصة لتقوية حرية التعبير وتعزيز التنظيم الذاتي.

وأكد في المقابل أن هذه الإصلاح يسعى إلى تقليص حرية التعبير وتوسيع وصاية السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن حرية الصحافة ليست امتيازا تمنحه الحكومة، بل هي حق دستوري وركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية الحديثة.