فتح الباب للشباب للترشح للانتخابات دون تزكية حزبية مع تحفيزهم بدعم مالي
صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يجيز للشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة حق الترشح في إطار التزكية الحزبية أو بدونها.
وكان الملك محمد السادس ترأس أمس الأحد مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، وعدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وأكد بلاغ الديوان الملكي أن مشروع القانون يقر تحفيزات مالية مهمة لمساعدت الشباب على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، معللا ذلك بتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي.
وأضاف المصدر ذاته أن المشروع يقترح تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.
وأوضح المصدر نفسه أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
وأضاف أن المشروع يروم اعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أكد أنه يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأشار المصدر إلى المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين آخرين، يتعلقان على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.
وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية يهدف إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان.
كما يهدف إلى إعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات.
وأضاف أن المشروع يهدف كذا إلى إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.
