مجلس “بوعياش” يوصي بتمثيل متوازن بين الناشرين والصحافيين في مجلس “الصحافة”
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بضمان تمثيلية متوازنة بين الناشرين والصحافيين داخل تركيبة المجلس باعتماد التمثيل النسبي.
وحث المجلس على اعتماد صيغة توازن ثلاثي صريح بين الناشرين والصحفيين والأعضاء غير المنتمين إلى المهنة، مع أولوية لخيار (21 عضوا: 7 نشارين، 7 صحافيين، 7 مستقلين منهم 3 ممثلين للمؤسسات الدستورية و 4 أعضاء ممثلين للمجتمع المدني (لما يوفره من تماثل عددي يحد من اختلالات القرار).
كما اقترح صيغة بديلة (19 عضوا: 6+6+7) إذا تعذر الخيار الأول، بعد ان لاحظ أن مشروع القانون رقم 026-25، يقترح بنية تحاكي من حيث الشكل نموذج التوازن الثلاثي (ناشرين، صحفيين، مؤسسات لا تنتمي إلى المهنة) مع ترجيح كفة الناشرين (7 + حكيمين).
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به من طرف رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.
وأوصى بترسيخ الاستقلال المؤسساتي والوظيفي للمؤسسة والفصل بين هيئتي التسيير الوظيفي وهيئة البت في القضايا المرتبطة بالأخلاقيات، وإدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام.
ودعا المجلس في رأيه إلى إلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية منسجمة مع المعايير الحقوقية، ومناهضة خطاب الكراهية في إطار التنظيم الذاتي ووفقا للمعايير الحقوقية، مشددا على الحاجة إلى اعتماد قانون لتداول المعلومات.
كما أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة وتغليب منطق التنظيم الذاتي، ودعم استقلالية المقاولات الصحفية كمدخل لتعزيز حرية التعبير، وحتمية توسيع نطاق حرية التعبير من حرية الصحافة إلى حرية الميديا، إلى جانب اعتماد ميثاق خاص بأخلاقيات للإشهار.
