مؤتمر العدالة والاستثمار يختتم أشغاله ب”إعلان مراكش”
طالب المشاركون في إعلان مراكش حول العدالة والاستثمار بتوفير الأمن الكامل للمستثمرين عن طريق توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، والعمل على جعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع الاستثمار.
جاء ذلك في “إعلان مراكش” الذي توج الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة في موضوع “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”، والذي اختتمت أشغاله أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2019.
وتضمن الإعلان جملة من التوصيات التي صاغها المشاركون، تمحورت حول أربعة محاور هي: “تحديث المنظومة القانونية للأعمال”، و”دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال”، و”توظيف تكنولوجيا المعلوميات”، و“رهانات التكتلات الإقليمية”.
وخلص المشاركون في المؤتمر إلى الأهمية التي يكتسيها تأهيل عناصر السلطة القضائية، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وتحديث خدماتها، وتيسير انفتاحها على محيطها، والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها، مع إرساء قضاء مستقل كفء منفتح وقائم بذاته من خلال دعم استقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى المطالبة بتوحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال؛ وذلك عبر إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، وتوحيد الضوابط والقواعد الموضوعية والإجرائية لعملها.
هذا، وقد عرف المؤتمر مشاركة أزيد من 40 وزيرا للعدل وعدد هام من كبار المسؤولين بالمجالس العليا للقضاء والوكلاء العامين، فضلا عن فاعلين بارزين بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المختصة.
واندرج هذا المؤتمر الهام، الذي نظمته وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، في إطار تحفيز الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ المقاولات، لاسيما عبر اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع العدل والفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين بالمغرب وعلى الصعيد الدولي.
الإصلاح
