مشروع قانون جديد يوسع صلاحيات الأكاديميات في حل النزاعات بين أولياء التلاميذ
استعرض محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم أمس الأربعاء أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أبرز ملامح مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
وتضمن عرض الوزير، الخطوط العريضة لمشروع القانون 59.21 تمكين الأكاديميات الجهوية من صلاحيات أوسع في حل نزاعات آباء وأمهات التلاميذ، وإدماج اكتشاف المهن منذ التعليم الابتدائي في المناهج الدراسية، ووضع تصنيف سنوي لمؤسسات التعليم المدرسي العمومي.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات تتعلق بمعالجة النزاع الذي يقوم بين الأب والأم، مع تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها من كافة الصلاحيات لمعالجة هذه الوضعية في استحضار تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما مقتضيات مدونة الأسرة.
ويلزم مشروع القانون التعليم المدرسي لجميع الأطفال، إناثا وذكورا، البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة دون تمييز، وتسجيل وإدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين سن التمدرس الإلزامي، في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني أو التعليم المدرسي الاستدراكي، وتحديد المسؤول القانوني عن رعاية الطفل.
ووسع مشروع القانون نطاق المدارس الجماعاتية للمساهمة في تعميم التعليم المدرسي الإلزامي، وإحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة، أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية قد تمنع من مواصلة تمدرسهم.
ويقضي المشروع دمج آليات التنسيق وإقامة الجسور بين التعليم المدرسي، وباقي مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في اكتشاف المهن منذ التعليم الابتدائي في المناهج الدراسية، لحفز الميولات المهنية لدى المتعلمين.
كما يقضي بإعداد ووضع المناهج والبرامج الخاصة بالمسارات المهنية ضمن تنظيم بيداغوجي منسجم، وتوسيع وتنويع المسارات المهنية، بما يستجيب لتنوع ميولات المتعلمين ومشاريعهم الشخصية وحاجات سوق الشغل، زيادة على وضع آليات للتنسيق بين مؤسسات التعليم المدرسي المحتضنة للمسارات المهنية ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والمقاولات، وإحداث شبكات محلية وجهوية للتربية والتعليم والتكوين.
وقد وضع المشروع تصنيف سنوي لمؤسسات التعليم المدرسي، ينشر بكل الوسائل المتاحة لتمكين المواطنين من الاطلاع عليه، مع إنجاز تقييم داخلي للتعليم المدرسي بكيفية دورية ومستمرة وفق برمجة سنوية ومتعددة السنوات.
ويلزم مشروع القانون التعليم المدرسي لتقييم خارجي وفق برمجة سنوية ومتعددة السنوات، مع ضرورة إعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة، بتنسيق مع مختلف الشركاء، استنادا للإطار المرجعي للجودة. ونص الباب الثامن أيضا على مساهمة كافة الشركاء العموميين والخواص في تمويل التعليم المدرسي، في إطار التضامن الوطني والقطاعي.
وبخصوص الهندسة البيداغوجية واللغوية، حمل مشروع القانون مستجدات أبرزها وضع دفتر للتحملات يحدد شروط وكيفيات قيام القطاع الخاص بطبع الكتب المدرسية المرجعية وتوزيعها، وتحديد مكونات النموذج البيداغوجي، أهمها المناهج والبرامج والتكوينات، إضافة إلى المقاربات البيداغوجية والوسائط التعليمية.
ونص المشروع على وضع هندسة بيداغوجية دامجة، ترتكز على الترابط بين مراحل وأسلاك التعليم المدرسي، وعلى مد الجسور مع التكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي. وإعداد المناهج والبرامج التعليمية لكل مستوى من مستويات التعليم المدرسي، مع العمل على تقييمها وتحيينها وملاءمتها بكيفية مستمرة، ووضع دلائل مرجعية للمواصفات والكفايات المستهدفة لدى المتعلمين حسب أسلاك ومستويات التعليم المدرسي.
