بالأرقام.. تداعيات استخدام الاحتلال لسلاح التجويع في غزة
تتفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة مُخلِّفة تداعيات خطيرة على أهالي القطاع، وهو ما تظهره أرقام عرضتها قناة الجزيرة.
فبعد 60 يوما من الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، يواجه مليونان و400 مواطن هم سكان القطاع المدمر خطر الموت جوعا، بينهم أكثر من مليون طفل من مختلف الأعمار يعانون من الجوع اليومي.
وأصيب 65 ألف شخص بسوء تغذية حاد، ونقلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية مدمرة في القطاع. وحتى يوم الجمعة الماضي، لفظ 50 طفلا أنفاسهم الأخيرة جراء الجوع وكان آخرهم عدي فادي أحمد الذي قضى بمستشفى الأقصى بدير البلح.
وقبل أسبوع، حذرت اليونيسيف من أن 335 ألف طفل دون سن الخامسة -أي كل أطفال غزة من هذه الفئة العمرية- باتوا على شفا الموت بسبب سوء التغذية الحاد.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية بنسبة 80% مقارنة بمارس الماضي.
وتظهر الأرقام -التي عرضتها الجزيرة- أن 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم.
كما أن 65% من سكان قطاع غزة لم يعد باستطاعتهم الحصول على مياه نظيفة للشرب أو الطبخ، وفق هيئات إغاثة دولية.
وقد اتهم مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، كيان الاحتلال باستخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في قطاع غزة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها منصور أمس الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، خُصصت لمناقشة الوضع بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. وقال منصور إن “التجويع يستخدم كسلاح حرب ضد سكان مدنيين لا يزالون يتعرضون للقصف دون هوادة”، مضيفًا أن “وقفًا فوريًا للنار يجب أن يستأنف ويحقق أهدافه”.
وأشار إلى أن قطاع غزة يخضع لحصار شامل يتمثل في “حرمان مليوني فلسطيني، نصفهم من الأطفال، من الماء والغذاء والكهرباء وسائر أساسيات الحياة”، محذرًا من الظروف “غير الإنسانية التي لا تطاق” التي يعيشها السكان.
ولفت منصور إلى أن مجلس الأمن سبق أن اعتمد قرارات تهدف لمنع التهجير وضم الأراضي وتحقيق حل الدولتين، غير أن “خطة الضم بالضفة الغربية جارية على قدم وساق، والقادة الإسرائيليون لم يعودوا بحاجة لإخفاء نواياهم الشائنة”.
ودعا المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده لتعزيز القانون الدولي ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مطالبًا بالاعتراف بدولة فلسطين “دون تأخير”، واتخاذ إجراءات لإنهاء الاستيطان والضم والوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي المحتلة.
يذكر أنه في 20 يوليوز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مؤكدة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
ومنذ 2 مارس الماضي، يغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
