احتجاجات في الهند رفضا لمشروع قانون يستهدف الأوقاف الإسلامية

شهدت ساحة “جانتار مانتار” الشهيرة في العاصمة الهندية نيودلهي الإثنين الماضي ( 17 مارس 2025) مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف رفضا لمشروع قانون جديد يهدد ممتلكات الأوقاف الإسلامية.

وردد المحتجون شعارات تطالب بإلغاء التعديلات المقترحة، وسط مشاركة لافتة لنواب معارضين وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية، الذين عبّروا عن رفضهم القاطع للقانون.

وأكدت هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند (الجهة المنظمة للاحتجاج) أن الحراك المناهض للقانون مستمر عبر مظاهرات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

ووصف رئيس الهيئة، مولانا خالد سيف الله رحماني، المظاهرة بأنها الشرارة الأولى لحركة وطنية أوسع، داعيا المسلمين وكل القوى المؤيدة للديمقراطية إلى التوحد والتصعيد السلمي لمواجهة القانون، سواء من خلال الاحتجاجات الشعبية أو الضغط السياسي داخل البرلمان.

من جانبه، ندّد مولانا محمود مدني رئيس جمعية علماء الهند بمشروع القانون، معتبرا إياه خطرا على الدستور والديمقراطية. وقال: “اليوم تُستخدم الجرافات لهدم منازلنا ومساجدنا ومدارسنا الدينية، والآن يحاولون هدم الدستور نفسه، هذه ليست مجرد قضية إسلامية، بل اعتداء على المبادئ الديمقراطية للدولة”.

وأشار مدني إلى أن “المعركة لا تقتصر على المسلمين، بل هي معركة كل مواطن يؤمن بالدستور والقيم الديمقراطية”، مضيفًا: “يجب أن نوحد صفوفنا، ليس داخل مجتمعنا فقط، بل مع كل من يدافع عن الحقوق الدستورية. إذا سرنا معًا، فالنصر حتمي”.

بدوره، أكد الناشط الحقوقي نديم أحمد خان أن الوقف بالنسبة للمسلمين ليس مجرد ملكية، بل هو مسألة إيمان، منتقدا تعامل الحكومة معه كأصل مادي محض، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى إشراك غير المسلمين في إدارة الأوقاف، مما ينتهك الحقوق الدستورية للمسلمين، الذين يحق لهم العيش وإدارة شؤونهم وفقا لدينهم وثقافتهم.

وشدد القادة المسلمون على رفض الادعاءات بأن قانون الوقف يمنح المسلمين امتيازات خاصة، مؤكدين أن جميع الطوائف الدينية في الهند تتمتع بالحقوق نفسها فيما يخص ممتلكاتها الدينية، وأن القانون يستهدف المسلمين بشكل انتقائي بحرمانهم من إدارة أوقافهم.

وكالات