مركز المقاصد ينوه بمنهجية مراجعة المدونة ويحذر من المساواة القسرية
أشاد مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ونوه بموقف المجلس العلمي الأعلى الصارم في رد ما يصادم الشرع من مقترحات، واشتراطه موافقة بعض الحلول المقترحة للأحكام الشرعية.
ونبه بيان مركز المقاصد بخصوص”مخرجات لجنة تعديل مدونة الأسرة” إلى خطورة التوجه نحو فرض المساواة القسرية الميكانيكية بين المرأة والرجل، وخطورة تقييد الحلال من غير موجب بما يشبه المنع، كما تم اقتراحه بالنسبة للتعدد، والذي تظهر الإحصائيات الرسمية أن نسبته جد ضئيلة.
وحذر بيان مركز المقاصد من ضَرر إذكاء الصراع بين المرأة والرجل، وتقوية جانب المرأة في الحقوق خلافا للمعروف، من قبيل منح المطلقة حق الحضانة ولو تزوجت؛
ودعا البيان إلى ضبط إعمال مسطرة التطليق للشقاق حفاظا على استقرار واستمرار بناء الأسرة، وضرورة التنصيص على مرجعية المذهب المالكي بأصوله المنفتحة، وحسن صياغة النصوص القانونية باحترام المصطلحات الشرعية، وإشراك القضاة المتخصصين والعلماء في ورش الصياغة.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان”
بيان مركز المقاصد حول مخرجات لجنة تعديل مدونة الأسرة
تابع مركز المقاصد للدراسات والبحوث باهتمام كبير مخرجات اللقاءات التشاورية بشأن مراجعة مدونة الأسرة، وإن مركز المقاصد باعتباره هيئة علمية مشارِكة بمذكرة اقتراحية في هذا الشأن، يسجل ما يأتي:
- الإشادة بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
- التنويه بموقف المجلس العلمي الأعلى الصارم في رد ما يصادم الشرع من مقترحات، واشتراطه موافقة بعض الحلول المقترحة للأحكام الشرعية.
- مباركة المبادرة الملكية بإحاطة المجتمع المغربي بنتائج اللقاءات التشاورية بشأن تعديل المدونة، ومطالبته بإشراك العلماء والمتخصصين من القضاة في التعريف بالمقتضيات الجديدة وبيان اصولها وضوابطها قصد إزالة اللبس والتخوف.
- تثمين تفاعل الشعب المغربي مع المقترحات وتداوله، وتعبيره العفوي عن رفض ما يعارض الشرع ويهدد الأسرة. كما يعبر المركز عن تخوفه من الانحراف بعقد الزواج من صبغة المكارمة إلى المشاحنة، واستنكاره خلق صراع وهمي بين المرأة والرجل، وتضييق سبل الزواج على الشباب، وتيسير سبل الفراق.
- التسجيل بنَفس إيجابي مقترح التأهيل للزواج، واعتماد مؤسسة مستقلة للصلح.
وإن المركز إذ يشدد على ضرورة الحرص على إخراج مدونة لجميع أفراد الأسرة، وليس لطرف على حساب الآخر، وفي توافق تام مع الدستور، وانسجام كامل مع القرار الملكي بعدم تحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله، ينبه على ما يأتي:
- خطورة التوجه نحو فرض المساواة القسرية الميكانيكية بين المرأة والرجل.
- عدم جدوى اختلاق مشاكل وهمية ليست من صميم ما تعانيه المرأة من مثل وقت الشروع في دفع النفقة الزوجية، وفرض شروط مخيفة للرجل عند إنجاز العقد من مثل إجبارية سؤال الخطيبة حول اشتراط عدم الزواج عليها.
- خطورة تقييد الحلال من غير موجب بما يشبه المنع، كما تم اقتراحه بالنسبة للتعدد، والذي تظهر الإحصائيات الرسمية أن نسبته جد ضئيلة، ولا يشكل مشكلة بقدر ما قد يكون بضوابطه حلا إيجابيا للأسرة ولبعض من تأخر بهن الزواح من النساء.
- ضَرر إذكاء الصراع بين المرأة والرجل، وتقوية جانب المرأة في الحقوق خلافا للمعروف، من قبيل منح المطلقة حق الحضانة ولو تزوجت؛ دون النظر في المصلحة الفضلى للطفل، وإخراج السكن من التركة بما يضر ببقية الورثة.
ثم إن المركز باعتباره مشاركا بمذكرة اقتراحية، وبعد قراءة متأنية لمضامين المقترحات، يدعو إلى ما يأتي:
- ضبط إعمال مسطرة التطليق للشقاق حفاظا على استقرار واستمرار بناء الأسرة.
- ضرورة التنصيص على مرجعية المذهب المالكي بأصوله المنفتحة المستوعبة لما يجد من مستجدات.
- مؤازرة المجلس العلمي الأعلى في مواقفه، وفي الانخراط إلى جانبه في التوعية بخطورة ما يهدد الأسرة والقيمَ الفضلى للمجتمع.
- ضمان ممارسة القضاء لسلطته التقديرية في العقد إنشاء ونقضا.
- حسن صياغة النصوص القانونية باحترام المصطلحات الشرعية، وإشراك القضاة المتخصصين والعلماء في ورش الصياغة.
وفي الأخير لا يسع المركز إلا أن يعلن عزمه تقديم نموذج نصوص ومواد ناظمة لمقترحات مراجعة المدونة.
وحرر في الرباط بتاريخ 5 رجب 1446 موافق 6 يناير 2025
الحسين الموس مدير المركز
